علم لدى ولاية أمن فاس أن شخصا كان موضوعا رهن المراقبة الطبية بمؤسسة استشفائية، لضرورة وحاجيات البحث في قضية جنحية، قد توفي صباح اليوم الثلاثاء 26 غشت الجاري بالمستشفى الجامعي بمدينة فاس.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المعني بالأمر بتاريخ 16 غشت الجاري على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية جنحية، حيث صرح بأنه يعاني من مرض مزمن وهو ما استدعى نقله والاحتفاظ به بالمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، حيث وافته المنية صباح يومه الثلاثاء.
وقد تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تم الاحتفاظ بجثة الهالك بالمستشفى لضرورة الخبرة الطبية المحددة لسبب الوفاة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
أبدت الفيدرالية الوطنية لوكالات كراء السيارات بدون سائق بالمغرب تخوفها من صعوبات تلوح بالأفق على بعد أيام من انتهاء حركية فصل الصيف، موضحة ان الأسعار المعتمدة خلال الموسم الصيفي الجاري لم تعرف أي ارتفاع.
وببرت الفيدرالية هذا الجمود بعاملين رئيسيين: أولهما العرض الفائض، بعد اقتناء الوكالات أكثر من 38 ألف سيارة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة؛ أما ثانيهما فيتمثل في عودة أعداد كبيرة من مغاربة العالم بسياراتهم الخاصة، نتيجة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وذلك بمعدل 69 ألف مسافر كل يوم، وموازاة مع تطورات ملحوظة عرفتها موانئ المملكة في هذا الجانب”.
وأضافت الفيدرالية ، أن دفتر التحملات الجديد زاد من هشاشة المهنة وتسبب في نزيف على مستوى إحداث الشركات. وتفاقمت هذه الوضعية بسبب اللجوء المكثف إلى التمويلات المصحوبة بآجال إمهال تتراوح ما بين 6 و9 أشهر”، مبرزا أن “ذلك شجع على اقتناء سيارات بدون مبرر واقعي أو حاجة حقيقية، وغالبا من طرف فاعلين لا ينوون الإيفاء بالتزاماتهم المالية”.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
في تفاعلها مع واقعة التحرش الجنسي التي تعرض لها طفل خلال مشاركته بالمخيم الصيفي بإقليم إفران، عبرت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، عن استنكارها لهذا الفعل الشنيع الذي تعرض له طفل "في عهدة مؤسسة يفترض فيها حماية الطفولة ورعايتها".
وأكدت الفيدرالية أن "هذا الفعل الشنيع يتنافى مع قيم المجتمع المغربي وضمانات حقوق الطفل المكفولة دستوريا ودوليا" ، معلنة في بيان استنكاري عن تضامنها مع الضحية وأسرته، مع دعوتها المسؤولين إلى مواكبتهم نفسيا، وتأكيدها على حق الطفل في الحماية والرعاية في كافة الفضاءات التربوية والترفيهية.
وطالبت ذات الهيئة السلطات القضائية بمتابعة المتورطين بصرامة وإنزال أشد العقوبات الزجرية في حقهم، مع دعوتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل وكافة الجهات الوصية إلى تشديد إجراءات المراقبة والانتقاء فيما يخص مؤطري ومؤطرات المخيمات الصيفية، واعتماد معايير دقيقة تشمل الكفاءة التربوية، والتأهيل النفسي، والاختبارات الأمنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
ونبهت الفيدرالية إلى ضرورة وضع آليات وطنية دائمة للتفتيش والتتبع والتبليغ داخل المخيمات، بما يضمن الوقاية من أي اعتداء أو تجاوز قد يمس بسلامة الأطفال النفسية والجسدية، إلى جانب دعوتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تكثيف الأنشطة والبرامج المدرسية الهادفة إلى توعية الطفولة المدرسية بمخاطر التحرش الجنسي وقدرتها على مجابهته والتبليغ عنه.
بالمقابل، أكدت الفيدرالية على أهمية المخيمات الصيفية وثمنت جهود الأطر الإدارية والتربوية لجمعيات الطفولة والشباب" المخلصة والمتفانية في تنشيط هذه المخيمات التي تعزز التربية المدرسية وتساهم في تجديد نشاط الناشئة المدرسية من أجل استقبال الموسم المدرسي الجديد. كما تؤكد على العمل مع مختلف الشركاء من أجل تعزيز الثقة في مخيمات صيفية آمنة"
تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، ستشرع مراكز تكوين المجندين في عملية انتقاء وإدماج مجندي التجريدة الأربعين (40) للخدمة العسكرية، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، حسب بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.
وأوضح المصدر ذاته، أنه لهذه الغاية، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بتنسيق مع وزارة الداخلية كافة الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل إنجاح هذه العملية.وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، يتوجب على كل مترشحة أو مترشح للخدمة العسكرية برسم التجريدة الأربعين، والذي توصل بأمر الالتحاق للقيام بهذا الواجب الوطني أن يطلع مسبقا على المعلومات الهامة المرفقة به، ويلتزم بتاريخ ومكان عملية الانتقاء المشار إليها في هذه الوثيقة مع اصطحاب الوثائق المطلوبة وكذا الشواهد المحصل عليها.
ومن أجل ضمان سهولة الانتقال إلى المراكز المخصصة لهذه العملية، خصوصا بالنسبة للمناطق غير المرتبطة أو البعيدة عن شبكة النقل الطرقي أو السككي، يمكن للمترشحين الولوج إلى الموقع الإلكتروني (www.tajnid.ma) وذلك، لمعرفة الأماكن المخصصة للنقل المجاني وكذا الجدول الزمني لانطلاق الحافلات نحو مراكز الانتقاء.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
كما يمكن لكل من توصل بأمر الالتحاق، التنقل بالمجان عبر القطار أو حافلات النقل العمومي في حالة توفرها، وذلك باستخدام المقتطع الخاص بالنقل المرفق بأمر الالتحاق.وأضاف البلاغ أنه يمكن زيارة الموقع المشار إليه أعلاه أو الاتصال المباشر بأقرب مقر للسلطات الإدارية المختصة للمزيد من المعلومات حول سبل التنقل للالتحاق بمراكز الانتقاء.
في إطار التوجه الجديد الرامي إلى تفعيل العقوبات البديلة، باعتبارها إحدى الآليات القانونية التي تهدف إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية،والحد من ظاهرة الاكتظاظ بالسجون المغربية فضلا عن تكريس العدالة الجنائية في بعدها الإصلاحي والإنساني، وعلى غرار باقي المحاكم بعمالات واقليم المملكة، أصدرت المحكمة الابتدائية تارودانت يوم الاثنين 25غشت 2025، أول حكم قضائي يقضي باعتماد العقوبات البديلة في ملف جنحي ويتعلق الأمر بملف جنحي تلبسي عدد 2025/2015/412 والذي قضى، في العقوبة الاصلية بغرامة نافذة قدرها ( 200 ) درهم من أجل عدم تقديم وثيقة التأمين وبغرامة مالية نافذة قدرها ( 300 ) درهم من أجل عدم تقديم سند الملكية وبغرامة مالية نافذة قدرها (300) درهم من أجل عدم ارتداء الخوذة الواقية وبغرامة مالية نافذة قدرها (1000) درهم من أجل استخدام مركبة خاضعة للتسجيل لا تحمل صفائح التسجيل ومن اجل الباقي بأربعة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها (1000) درهم، وفي العقوبة البديلة باستبدال العقوبة الحبسية الأصلية بخضوع المتهم للعلاج من الإدمان لمدة أربعة اشهر بالمركز المختص في علاج الإدمان بمدينة اكادير.
كما ضقت هيئة المحكمة بعدم مغادرة المتهم مقر سكناه من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا لمدة أربعة أشهر، وبإلزام المتهم بالتردد على مركز الدرك الملكي التابع لمقر سكناه يومي الإثنين والجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال لمدة أربعة اشهر مع اشعار المتهم أنه في حالة عدم تنفيذ الإلتزامات المفروضة عليه اثناء تنفيذ العقوبة البديلة سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها أعلاه مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى وبإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون وبإرجاع الدراجة النارية المحجوزة لمن له الحق فيها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
