في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق، واصلت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي أسفرت عن تحقيق نتائج مهمة في مواجهة جرائم التلاعب بأسعار السلع الأساسية، ولا سيما الدقيق البلدي المدعم.
ضبط 6 أطنان دقيق بلدي مدعم منتهك للأنظمة
تمكنت الحملات من ضبط نحو 6 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم داخل المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وذلك في قضايا متنوعة تتعلق بالتحايل على منظومة الدعم وبيع الدقيق بأسعار تزيد عن السعر الرسمي، أو عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار. وتأتي هذه الضبطيات في إطار التصدي لمحاولات التلاعب التي تهدد الأمن الغذائي وتضر بالمواطنين.
الإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفين
بعد عمليات الضبط، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث يخضعون للتحقيقات الرسمية تمهيدًا لاتخاذ العقوبات الرادعة، والتي تهدف إلى حفظ حق المواطن المصري في الحصول على السلع المدعمة بأسعار مناسبة وفقًا للقانون.
تأثير الحملات على سوق الدقيق والخبز
تأتي هذه الحملات في ظل سعي وزارة الداخلية الحثيث للسيطرة على السوق والتأكد من توفير الدقيق البلدي المدعم بشكل عادل ومنتظم، لمنع أي حالات احتكار أو تلاعب يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخبز أو نقص توافره في الأسواق. كما تركز الأجهزة الأمنية على مراقبة المخابز السياحية الحرة التي قد تسهم في تهريب أو سوء توزيع الدقيق المدعم.
استمرار الجهود لمكافحة جرائم التلاعب بأسعار السلع الأساسية
أكدت وزارة الداخلية استمرارها في شن حملات مكثفة بشكل يومي لمراقبة الأسواق، خاصةً فيما يتعلق بالخبز والسلع التموينية المدعمة، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة كافة أشكال الغش والتلاعب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين متطلبات المواطنين.
