أفاد مسؤولون قضائيون أن القضاء اللبناني وافق اليوم الثلاثاء على الإفراج بكفالة عن حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، المحتجز منذ قرابة عام بتهم اختلاس، والتي تجاوزت قيمتها 20 مليون دولار.
ويواجه سلامة، البالغ من العمر 75 عامًا، والذي ترأس المصرف المركزي لثلاثة عقود، اتهامات عديدة، منها اختلاس وغسل أموال وتهرب ضريبي، في تحقيقات منفصلة في لبنان وخارجه.
ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد المتسببين الرئيسيين في الأزمة الاقتصادية التي شهدها لبنان، والتي وصفها البنك الدولي بأنها من أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث، لكنه دافع عن إرثه، مصرًا على أنه "كبش فداء".
وقال المسؤول القضائي، إن القضاء "وافق على الإفراج عن سلامة بكفالة قدرها 20 مليون دولار بالإضافة إلى خمسة مليارات ليرة لبنانية (حوالي 56 ألف دولار) ومنعه من السفر لمدة عام اعتبارًا من تاريخ تنفيذ هذا القرار".
وأكد أن القرار يتعلق بقضية يُتهم فيها سلامة باختلاس 44 مليون دولار من البنك المركزي، مضيفًا أن القضاء أصدر أوامر إخلاء سبيل له في قضيتين أخريين الشهر الماضي.
وقال مسؤول قضائي ثانٍ، تحدث أيضًا شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مبلغ الكفالة "هو الأعلى في تاريخ القضاء اللبناني".
وأوضح محامي سلامة، مارك حبقة، لوكالة فرانس برس أن "الكفالة مرتفعة وغير قانونية، وسأتحدث مع موكلي بشأن الخطوات التالية".
وفي أبريل أصدر قاضٍ لبناني لائحة اتهام لسلامة، متهمًا إياه باختلاس 44 مليون دولار من البنك المركزي، بالإضافة إلى الإثراء غير المشروع والتزوير. ورُفض طلب الكفالة في ذلك الوقت.
وأوضح المسؤول القضائي الثاني أن قرار الإفراج عنه جاء "نظرًا لحالته الصحية".
وأضاف المسؤول أنه كان سيُفرج عنه تلقائيًا في 4 سبتمبر على أي حال عند انتهاء أمر حبسه الاحتياطي. ونفى سلامة، الذي ترك منصبه في نهاية يوليو/تموز 2023، مراراً وتكراراً الاتهامات الموجهة إليه، قائلاً إن ثروته تأتي من استثمارات خاصة وعمله السابق في شركة الاستثمار الأمريكية ميريل لينش.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
