افتتح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فعاليات ورشة العمل الخاصة بعرض التقرير المبدئى للدراسة الجارى تنفيذها ضمن "مشروع دراسة جدوى تثبيت خط الشاطئ بشرق مصرف كيتشنر بمحافظة كفر الشيخ"، وذلك بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وبنك التعمير الألماني KfW.
وفى كلمته بورشة العمل أشار وزير الري، إلى أن هذا المشروع يُعد تجربة رائدة فى مصر، حيث من المقترح تنفيذ أعمال لتثبيت خط الشاطئ والحد من النحر بالاعتماد على مواد طبيعية صديقة للبيئة من خلال تغذية الشواطئ بإستخدام الرمال البحرية المستخرجة من المياه العميقة، مضيفاً أن هذا المشروع المقترح يأتي ضمن مجهودات الدولة المصرية لتعزيز قدرة سواحل مصر الشمالية على مواجهة مخاطر التغيرات المناخية، وفي مقدمتها النحر وارتفاع منسوب سطح البحر.
تعزيز الاستفادة من الحلول العلمية المستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ
وأضاف وزير الري، أن هذا المشروع يُمثل خطوة هامة فى تعزيز الإستفادة من الحلول العلمية المستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ كأحد أدوات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، معرباً عن أمله أن تُسهم نتائج هذه الدراسة في إطلاق مشروعات تطبيقية أوسع نطاقاً في المستقبل بما يُعزز من قدرة السواحل المصرية على الصمود فى مواجهة تغير المناخ وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، خاصة أن المنطقة المستهدفة من الدراسة تُعد ذات أهمية إقتصادية كبيرة، حيث تضم منشآت صناعية حيوية منها مواقع لشركة بترول بلاعيم وقرى سياحية والطريق الدولى الساحلي، إلى جانب أراضى زراعية تقع جنوب الطريق الساحلي.
وتوجه وزير الري، بالشكر للجهات المساهمة في هذا المشروع، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وخاصة الجانب الألماني، وتعزيز الاستفادة من الخبرات الدولية والتكنولوجيا الحديثة فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
اسكتشاف مصادر الرمال البحرية من قاع البحر
جدير بالذكر أن الدراسة الحالية تعتمد على نتائج دراسة أخرى لاسكتشاف مصادر الرمال البحرية من قاع البحر، تقوم بها أحد الشركات الهولندية بتمويل من السفارة الهولندية.
وعقدت ورشة العمل بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، وبحضور المهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، والمهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط، والدكتور ياسر رسلان المشرف على معهد بحوث الشواطئ، وعدد من قيادات ومهندسي هيئة حماية الشواطئ، وممثلي معهد بحوث الشواطئ ومعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية وقطاع التخطيط، وممثلي وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، ووحدة إدارة مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل، وبنك التعمير الألماني، والمكتبين الاستشاريين القائمين على تنفيذ الدراسة.
