"الإسكان": بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من أكتوبر المقبل

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ومشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأكد وزير الإسكان أن الدولة المصرية، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت أولوية قصوى لتوفير وحدات سكنية ملائمة للشباب ومحدودي الدخل داخل مجتمعات حضرية متكاملة الخدمات، مشيرًا إلى أن مبادرة "سكن لكل المصريين" تُعد أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل على مستوى العالم، حيث يتم تنفيذه في جميع المحافظات المصرية، سواء داخل المدن الجديدة أو في المناطق العمرانية القائمة، مع تخصيص محاور أيضًا لمتوسطي الدخل.

وخلال الاجتماع، استعرضت السيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، الموقف التنفيذي لعدد من الملفات التي يشرف عليها الصندوق في إطار المبادرة، كما قدمت تقريرًا تفصيليًا حول المستجدات والإجراءات المقترحة بشأن تطبيق المادة رقم (8) من القانون المنظم لبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.

كما ناقش الاجتماع الآليات التنفيذية الخاصة بتلقي طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة، وفقًا للقواعد والشروط المعلنة مسبقًا، حيث أوضحت وزارة الإسكان أن عملية التقديم ستبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين المستهدفين للاستفادة من البرنامج.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة الإسكان على متابعة مستجدات العمل في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وضمان توفير حلول سكنية عادلة ومستدامة، بما يعزز من توجهات الدولة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال السكن.