ترامب يقيل عضوة الفيدرالي ليزا كوك بدعوى مخالفات عقارية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إقالة ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بدعوى ارتكابها مخالفات في الحصول على قروض عقارية، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة وقد تشعل جدلًا دستوريًا واسعًا حول حدود سلطة الرئيس على مؤسسة النقد الأمريكية المستقلة.

وقال ترامب، في رسالة وجهها إلى كوك – وهي أول امرأة أميركية من أصل إفريقي تتولى منصبًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي – إن لديه "أسبابًا كافية لإزالتها من منصبها" بعدما اعتبر أنها قدمت بيانات مضللة عام 2021 للحصول على قرضين عقاريين في ولايتي ميشيغان وجورجيا، حيث أشارت في كل منهما إلى أنه يمثل مسكنها الأساسي.

من جانبها، رفضت ليزا كوك قرار ترامب، مؤكدة أنه لا يستند إلى أساس قانوني، وأعلنت أنها لن تستقيل وستواصل أداء مهامها حتى نهاية تفويضها الممتد حتى عام 2038، بعد أن كانت قد عُيّنت في المنصب بقرار من الرئيس السابق جو بايدن عام 2022.

ويرى خبراء قانونيون أن القضية تثير أسئلة معقدة بشأن مدى استقلالية الفيدرالي وحدود تدخل السلطة التنفيذية، مشيرين إلى أن معاملات القروض الخاصة بكوك كانت علنية وخضعت لتدقيق شامل من مجلس الشيوخ الأمريكي قبل الموافقة على تعيينها.

أحدث القرار هزة في الأسواق المالية الأمريكية، إذ ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل، بينما تراجعت عوائد السندات القصيرة الأجل، ما يعكس توقعات بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، لكنه في الوقت ذاته يضعف مصداقية التزام الفيدرالي بسياسة مكافحة التضخم.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من مساعٍ أوسع للرئيس ترامب لإعادة تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتعزيز نفوذه داخله، إذ ستتيح له إقالة كوك فرصة تعيين عضو رابع في المجلس المكوّن من سبعة أعضاء، وهو ما قد يغيّر موازين صنع القرار داخل المؤسسة النقدية الأكثر تأثيرًا في العالم.

تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين ترامب ورئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي يواجه ضغوطًا سياسية متزايدة للحفاظ على استقلالية السياسة النقدية. ويؤكد مراقبون أن الأزمة الحالية قد تفتح الباب أمام نزاع قضائي طويل الأمد بين البيت الأبيض والفيدرالي، بما قد يشكّل سابقة تاريخية تهدد مبدأ استقلالية البنك المركزي الأمريكي الذي ظل قائمًا لعقود.