النيابة , أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا بشأن القضية التي هزت الرأي العام في مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، بعد وفاة أب وستة من أطفاله في ظروف غامضة. وأكدت أن نتائج تحاليل الطب الشرعي والمعامل الكيميائية حسمت سبب الوفاة، حيث ثبت أن المجني عليهم تعرضوا للتسمم بمبيد حشري بالغ السمية يُدعى “الكلوروفينابير”.
وأوضحت أن هذه المادة القاتلة تتسبب في انهيار التنظيم الحراري للجسم، وتؤدي إلى فشل كامل في الأجهزة الحيوية حتى توقفها عن العمل، وقد تم العثور على آثارها في العينات المأخوذة من أجساد المتوفين، وهو ما أكد أن الوفاة لم تكن طبيعية، بل نتيجة فعل متعمد باستخدام مادة سامة.
النيابة تكشف تفاصيل المعاينة وجود السم في الخبز وأدوات الطهي
في إطار التحقيقات المكثفة لكشف ملابسات الجريمة، انتقل فريقبرفقة خبراء السموم من مصلحة " target="_blank">الطب الشرعي إلى منازل الأسرة المعنية، حيث أجروا معاينة دقيقة لمكان الإقامة الخاص بالأب وأطفاله، وكذلك منزل الزوجة الثانية.
وخلال الفحص، تم العثور على آثار المبيد السام داخل أواني تقديم الطعام، وبقايا الخبز الموجود بمنزل الزوجة الأولى، التي كانت تقيم بها الأسرة المتوفاة. كما تم العثور على نفس آثار المادة السامة في أدوات إعداد الخبز داخل منزل الزوجة الثانية، مما دعم فرضية تورطها في الواقعة بشكل مباشر.
وقد تم إرسال العينات لتحليلها بمعرفة المعامل الكيميائية، وأكدت النتائج تطابق المادة الموجودة في أجسام المتوفين مع تلك التي وُجدت في الخبز وأدوات الطهي، وهو ما قاد إلى الاشتباه في وجود شبهة جنائية واضحة وراء الحادث.
الزوجة الثانية تعترف بتسميم الخبز والنيابة تأمر بحبسها
بناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت أن الزوجة الثانية للأب المتوفى هي من قامت بإعداد الخبز المسموم. وباستجوابها، أقرت بأنها أعدّت بعض الأرغفة وأضافت إليها كمية من المبيد الحشري، ثم أرسلتها إلى منزل الزوجة الأولى، حيث كان الأب وأطفاله يتواجدون.
وأوضحت المتهمة خلال التحقيق أنها لم تكن تنوي قتلهم عمدًا، بل فعلت ذلك بدافع الكيد والانتقام من الزوجة الأولى. ورغم إنكارها نية القتل، فإنها أقرت بالفعل بقيامها بخلط السم مع الخبز وإرساله إليهم، ما أدى إلى تسمم أفراد الأسرة ووفاتهم لاحقًا نتيجة الأعراض الحادة.
وبناءً على هذه الاعترافات والأدلة، قررت النيابة العامة حبس المتهمة احتياطيًا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع استمرار استكمال باقي إجراءات التحقيق لكشف جميع جوانب القضية وتحديد المسؤوليات القانونية بشكل دقيق.
