تتجه أنظار قطاع الطاقة العالمي نحو حقل رحمات البحري للغاز الطبيعي، بصفته واحدًا من الاكتشافات الواعدة التي يمكن أن تعزز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، إذ يأتي الاهتمام بالحقل في إطار سعي الحكومة لجذب استثمارات كبرى في البحر المتوسط.
وبحسب قاعدة بيانات الحقول العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الحقل الغازي جذب أنظار شركة "شل" العالمية للفور بامتياز تطويره، بعدما قدّمت العرض الأقوى ضمن المزايدة الدولية التي شملت 13 منطقة.
ويمثّل فوز شركة شل بحقل رحمات بداية فصل جديد في مسيرة التعاون بين مصر والشركات العالمية، لا سيما أن المشروع كان مشتركًا بين شركة النفط البريطانية "بي بي" والحكومة المصرية، لكنه ظلَّ معطّلًا بعد انسحاب "بي بي" منه قبل عامين.
ويأتي التوجُّه لإحياء مشروع حقل "رحمات" في وقت تعوّل فيه مصر على الاكتشافات الجديدة لزيادة إنتاج الغاز، خاصةً مع تنامي الطلب المحلي وتراجع بعض الحقول القديمة، وهو ما يجعل الحقل أحد المشروعات الإستراتيجية خلال السنوات المقبلة.
وللاطّلاع على الملف الخاص بحقول النفط والغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكنكم المتابعة عبر الضغط (هنا)، إذ يتضمن معلومات وبيانات حصرية تغطي قطاعات الاستكشاف والإنتاج والاحتياطيات.
تاريخ اكتشاف حقل رحمات
يعود تاريخ اكتشاف حقل رحمات للغاز في البحر المتوسط إلى منتصف عام 2020، ضمن امتياز شركة النفط البريطانية "بي بي"، التي لم تُكمل عمليات التطوير ضمن المهلة المحددة لها، ما أدى إلى عودة الامتياز للشركة القابضة "إيجاس".
وظلَّ الحقل مجمّدًا منذ ذلك الوقت رغم تقديراته الواعدة، إذ تقاطعت قصّته مع جهود وزارة البترول في تقديم حوافز جديدة للشركات الأجنبية، لضمان استمرار تدفُّق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز القدرات التصديرية لمصر من الغاز الطبيعي المسال.
ويعكس تاريخ اكتشاف الحقل طبيعة التحديات الاستثمارية التي واجهتها بعض الشركات العالمية في مصر، إذ ركّزت "بي بي" خلال السنوات الأخيرة على أولويات أخرى أكثر جدوى اقتصادية، بما في ذلك التخلّي عن بعض الحقول، ومنها حقل رحمات وساتيس وسلامات.
وعاد الاهتمام بالحقل مرة أخرى عبر المزايدة الدولية التي أطلقتها وزارة البترول، إذ لقي الحقل اهتمامًا واسعًا، وخصوصًا من "شل" العالمية التي رأت فيه فرصة إستراتيجية قريبة من مناطق امتيازها الحالية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويقع حقل رحمات في شمال شرق المياه العميقة بالبحر المتوسط، قبالة السواحل المصرية، إذ يتميز موقعه بكونه قريبًا من امتياز غرب البرلس، ما يسهّل على الشركات المطورة الاستفادة من البنية التحتية القائمة بالفعل.
ويجعل هذا الموقع الإستراتيجي الحقل على تماس مباشر مع أهم مناطق البحث والتنمية الغازية في مصر، خاصة تلك التي تعمل بها "شل" وشركاؤها في الوقت الحالي، كما أن قُربه من الشبكة القومية يسهّل ربط الإنتاج المستقبلي بالأسواق المحلية.
وأصبح البحر المتوسط في العقد الأخير ساحة رئيسة لاكتشافات الغاز في مصر، بداية من حقل "ظهر" العملاق، وصولًا إلى مشروعات أصغر لكنّها مؤثّرة مثل حقل رحمات، ما يعزز فرص مصر في ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للطاقة.
احتياطيات حقل رحمات
تشير بيانات الشركة "الفرعونية للبترول" إلى أن احتياطيات حقل رحمات المؤكدة تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى 80 مليون برميل من المكثفات.
وتضع هذه الأرقام الحقل ضمن الحقول المتوسطة الحجم مقارنة بحقول البحر المتوسط، إذ رغم أنها لا تصل إلى مستوى حقل "ظهر" العملاق، فإن القيمة الاقتصادية للحقل تظل كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب المحلي وتزايد الحاجة إلى مصادر جديدة للطاقة.
كما أن وجود المكثفات يزيد من جدواه الاقتصادية، بجانب أن التقديرات تجعله مشروعًا مغريًا للشركات العالمية، خصوصًا مع الدعم الحكومي والإصلاحات الأخيرة في قطاع النفط المصري، وفق قاعدة بيانات الحقول العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وحتى الآن، لم يبدأ حقل رحمات مرحلة الإنتاج التجاري، بسبب تأخُّر عمليات التطوير وانسحاب المستثمر السابق، وهو شركة النفط البريطانية "بي بي"، غير أن الخطط المستقبلية تشير إلى إمكان بدء الإنتاج خلال 3 سنوات، بعد رسو الامتياز على شركة "شل".
ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للحقل، عند تشغيله بالكامل، إلى نحو 300 مليون قدم مكعبة يوميًا، ثم تزيد تدريجيًا، ما يسهم في دعم احتياجات السوق المحلية وتوفير فائض للتصدير.
كما أن قرب الحقل من شبكات الغاز القومية سيُسهّل عملية ضخِّه للأسواق الداخلية، على غرار ما حدثَ في امتيازات "غرب الدلتا" و"البرلس".
مراحل تطوير حقل رحمات
شهدت مراحل تطوير حقل رحمات عددًا من الخطوات المهمة، التي بدأت بمرحلة الاكتشاف من جانب شركة النفط البريطانية بي بي، ثم توقفت عمليات التنمية بسبب أولويات الشركة الاستثمارية.
وأعيد الامتياز إلى الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، لتُطرح المنطقة لاحقًا في مزايدة دولية جديدة، إذ يمثّل فوز شل بالامتياز بداية مرحلة جديدة من التطوير، ومن المنتظر أن تضخ الشركة استثمارات كبيرة في أعمال الحفر والتقييم.
وقد تستفيد "شل" من خبراتها السابقة في مشروعات مماثلة بالبحر المتوسط، بما يجعل التطوير يتضمن مراحل عديدة تبدأ بأعمال المسح والحفر الاستكشافي، ثم الانتقال إلى تقييم الاحتياطيات، وصولًا إلى بناء البنية التحتية وربط الحقل بالشبكة القومية.
وما تزال تفاصيل الشركاء المحتملين غير واضحة، إذ لم يتأكد بعدُ إن كانت "بتروناس" الماليزية ستشارك في تطوير الحقل، رغم تعاونها القائم مع "شل" في مناطق أخرى مثل غرب البرلس.
بالإضافة إلى ذلك، من المنتظر أن يشهد الحقل دخول تحالفات دولية قوية، نظرًا لجاذبية موقعه واحتياطياته، كما أن الحكومة المصرية حريصة على ضمان استمرار الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز.
ومن المتوقع أن يمثّل حقل رحمات إضافة مهمة للاقتصاد المصري في حال بدء إنتاجه خلال السنوات المقبلة، إذ إن احتياطياته يمكن أن تسهم في تعزيز أمن الطاقة المحلي، وتقليل الضغط على الميزان التجاري، عبر زيادة صادرات الغاز.
كما أن تطويره سيخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويدعم نمو الصناعات المرتبطة بالطاقة مثل البتروكيماويات، بالإضافة إلى أن الإيرادات الحكومية من الامتيازات والإتاوات ستسهم في دعم الموازنة العامة.
نرشّح لكم..
المصادر..
