تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الرابع خلال عام 2025، لمراجعة وتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل تطورات مؤشرات التضخم خلال الشهور الماضية.
ويأتي الاجتماع وسط ترقب من الأسواق والمؤسسات المالية، خاصة مع تسجيل معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفاعًا ملحوظًا إلى 13.1% في مايو 2025، مقابل 10.4% في أبريل، بينما بلغ معدل التغير الشهري 1.6%، مقارنة بـ -0.8% في مايو 2024 و1.2% في أبريل 2025.
آخر قرار للجنة السياسة النقدية
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير المنعقد في 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%
- كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%
التضخم يعيد المخاوف.. ومراقبة حذرة لقرارات اليوم
ويرى محللون أن تسارع وتيرة التضخم الأساسي يعيد حسابات لجنة السياسة النقدية، وقد يُعزز فرص تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم، بدلًا من استكمال سياسة التيسير النقدي، خاصة مع استمرار الضغوط السعرية على السلع الأساسية والخدمات، بالتزامن مع تداعيات الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الطاقة.
وتتابع الأسواق المحلية والعالمية باهتمام شديد نتائج اجتماع اليوم، لما له من تأثير مباشر على حركة سعر الصرف، وتكلفة التمويل، وجاذبية الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلية
