شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع أول اتفاق تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبنك مصر، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز التمويلات المبتكرة لمشروعات التحول الأخضر والقطاع الخاص.
وجرى توقيع الاتفاق بين هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي، بحضور مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، إلى جانب فرق العمل من الجانبين.
المشاط: أكثر من 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ 2020
وأكدت الوزيرة أن مصر تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لزيادة أدوات التمويل الموجهة للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن التمويلات الميسرة تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، وخصص منها أكثر من 40% للمؤسسات المالية.
كما نوهت إلى أن بروتوكول التعاون مع اتحاد بنوك مصر الموقع في يونيو الماضي يدعم البنية التمويلية للمصارف المحلية عبر منصة “حافز”.
البنك الأوروبي.. شريك رئيسي للقطاع المالي المصري
وأشادت “المشاط” بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، الذي يوجه نحو 28% من محفظته للمؤسسات المالية، دعمًا لدور البنوك في تعزيز النشاط الاقتصادي. وأثنت على جهود البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية في خلق بيئة تنظيمية مرنة تسمح بدخول أدوات تمويلية جديدة وتدعم التعاون المالي بين البنوك.
منصة “نُوَفِّي” نموذج عالمي للتمويل المبتكر
وتطرقت الوزيرة إلى منصة “نُوَفِّي” التي باتت نموذجًا يُحتذى به دوليًا في تعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية، كما تم الإشادة بها مؤخرًا في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية.
نمو اقتصادي يتجاوز التوقعات
رغم التحديات العالمية، كشفت الوزيرة أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 4.7% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مدفوعًا بانتعاش قطاعات السياحة والإنتاج الصناعي وارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات، مما يعزز فرص التشغيل وبناء اقتصاد أكثر مرونة.
عن بروتوكول وزارة التخطيط واتحاد بنوك مصر
خلال مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص»، وقّعت الوزارة بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر لتفعيل منصة “حافز” كأداة لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والخدمات الفنية.
وتقوم وحدة مشاركة القطاع الخاص بالوزارة بمشاركة بيانات المشاريع المتقدمة للبنوك، مع منح الأعضاء صلاحية الوصول إلى المنصة والتسجيل كمقدمي خدمات مالية أو استشارية
