300 درهم مقابل كل يوم .. محكمة بأكادير تعتمد العقوبات البديلة على متهم ببيع الخمور

أصدرت المحكمة الابتدائية أول حكم في تاريخ المغرب يقضي باعتماد العقوبات البديلة في قضية جنحة تلبسية.

وحكمت المحكمة على متهم تورط في قضية تتعلق ب “المشاركة في الاتجار في الخمور”، حيث قضت بسجنه لمدة شهرين مع غرامة مالية قدرها 500 درهم.

واعتمدت المحكمة لأول مرة بالمغرب قانون العقوبات البديلة التي تسمح للمتهم بدفع مبلغ حدد في 300 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، ليبلغ إجمالي المبلغ 18,000 درهم.

و يأتي هذا الحكم ليؤكد على التزام القضاء بتفعيل القانون الجديد للعقوبات البديلة، والذي يهدف إلى تخفيف الضغط على السجون المكتظة، و تطبيق العدالة الإصلاحية التي تركز على إعادة تأهيل المذنبين ودمجهم في المجتمع، فضلا عن اعتماد مقاربة حديثة للتعامل مع الجرائم البسيطة التي لا تشكل خطرا كبيرا على النظام العام، مما يعزز من فرص الإصلاح بدلا من الاقتصار على السجن.

هذا القرار يعتبر سابقة قضائية على مستوى المملكة، ويعطي إشارة واضحة على أن العدالة المغربية تسير نحو التحديث والتطوير، مع التركيز على الجانب الإنساني والإصلاحي في تطبيق الأحكام

اسابيع خلت عاشت خلالها الجماعة الحضرية بتارودانت أشكال مختلف من الاحتجاجات والاستنكارات، علنية كانت أم سرية، وتحولت من صراع داخلي بالجماعة الى رأي عام وحديث الساعة بالمدينة.

أبطال الملف مجموعة من العمال العرضيين في مواجهة المسؤول عن ملفهم الإداري والمالي، بسبب عدم توصل البعض منهم براتبه الشهري كاملا دون تبرير، ما تسبب لهم في أزمة مادية خانقة حسب تعبيرهم، احساسهم بما وصفوه ب " الحكرة "، دفع أحدهم بالاستعانة بعامل الإقليم من أجل إنصافه، حيث استغل المعني بالأمر وجود عامل الاقليم بالقاعة الكبرى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث أشرف السيد العامل على فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف كل سنة عاشر غشت، وتوجه نحوه رغم بعض المضايقات وقام المشتكي بمقابلة المسئول الإقليمي في موضع عدم توصله براتبه الشهري كامل خلال الشهرين الاخيرين، حينها حدد السيد العامل موعدا على المشتكي وتحديد يوم الخميس 14 غشت كموعد لاستقباله بمكتبه بقصر العمالة.

الضجة التي تلت الموضوع برمته وتحولت إلى رأي عام، وكعادتها في إطار الرأي والرأي الاخر، وفي اتصال هاتفي مع أحد المسؤولين عن ملف الأعوان العرضيين أو ما يعرف وسط الساكنة ب " عمال الإنعاش "، أكد وأقر المسؤول فضل عدم ذكر اسمه على عملية الخصم من أجور بعض الاعوان العرضيين، مشيرا إلى أن الإجراء اتخذ للحفاظ على التوازن المالي المخصص لهذه الفئة، علما وأن ملف الاعوان العرضيين يعرف أشكالا واضحا بسبب الارتفاع المهول لهذه الشريحة التي فاق عددها المتجاوز كل الاعراف وتخالف كل القوانين المعمول بها في هذا الملف، مؤكدا على أنه وبعد توصل الجماعة بمراسلة عاملية في الموضوع، وبالعودة الى الملف ككل، تبين وجود اعوان عرضيين أشباح، آخرون لا يقدمون اي خدمة للجماعة بل العكس من ذلك تم وضعهم رهن إدارات اخرى، أما فئة أخرى فالخدمة التي تقدمها للجماعة لاتعدو الانتقال بين مكاتب الجماعة والقيام بعملية النسخ فقط، دون الحديث عن فئة أخرى أسندت لها عملية التقاط صور للدورات والحفلات فقط، وحفاظا على مالية الجماعة كما يقول المسئول يتطلب إعادة النظر في ملف الاعوان العرضيين وتطبيق بنود الدورية الوزارية الواردة في هذا الشأن، مع الدعوة الى تحيين لوائح الاعوان العرضيين والاحتفاظ بمناصب العمال الذين يقدمون خدمة للجماعة والساكنة، في إشارة الى عمال النظافة.

وبالعودة الى الملف الاعوان العرضيين بالجماعة الحضرية لتارودانت، لم يكن وليد الساعة، بل كان بمثابة الشرارة التي خلفت انقساما داخل المجلس أشهر قليلة عن انتخابه، فمجرد كشف تفاصيله في نقطة نظام داخل إحدى الدورات العادية للمجلس، من طرف وصيف لائحة رئيس المجلس الجماعي واحد مقربيه، حيث طالب العضو بلائحة الاعوان العرضيين والكشف عن وظيفة ومهمة كل واحد منهم، الأمر الذي لم تستسغه رئاسة المجلس وكانت النتيجة خلق انقسام بين مؤيد ومعارض للفكرة، ومن هنا بدأ الصراع يتافقهم بين موالين لطلب العضو ومعارضيه، إضافة إلى الكشف عن ملفات اخرى، وكانت النتيجة وكردة فعل مع العضو بسببوعدم الاستجابة لملتمساته المشروعة، إعلان انسحابة من كافة دورات المجلس والاعلان عن غيابه عنها.

مصير ملف الاعوان العرضيين أو عمال الإنعاش، لم يكن لوحده سببا في غضبة العضو سالف الذكر، بل كان سببا في خلق أزمة خانقة وانقاسامات داخل دهاليز قصر بلدية تارودانت، بين المعارضة الممثلة في ثلاث نسوة، والنيابة الأولى لرئيس الجماعة، حيث سبق لاحداهن وأمام باشا المدينة والحضور باتهام رئاسة الجلس بالكذب نتيجة التزام رئاسة المجلس بالنيابة الكشف والافصاح على لائحة فئة الاعوان العرضيين، عبارة " انت كذاب " في اشارة الى رئيس الجلس، كما جاء على لسان المستشارة، ورفض هذه الاخير سحب التهمة، نتج انذاك رفع الجلسة لدقائق عدة دون جدوى، بسبب تشبث كل طرف برأيه في الموضوع.

استمر الصراع بين هذا الطرف والآخر، و تحول مجراه نحو مكتب عامل الاقليم انذاك الحسين امزال، لكن مرة أخرى دون جدوى، ومع تعيين العامل الجديد مبروك تابت، ونظرا لحساسية الملف وما يكلفه من أموال طائلة من ميزانية الدولة ومالية الجماعة، كشفت مذكرات داخلية بين العمالة والمجلس وجود ثغرات قانونية وربما اختلالات أو ما وصف بتلاعبات في الملف، الشيء الذي قلب الموازين وخلق أزمة بين الجماعة والاعوان العرضيين تسبب في طرد عدد كبير منهم وكشف عن المستور بوجود مقربين واشباح يلهفون رواتب من ميزانية المجلس الجماعي دون تقديم اي عمل للجماعة أو للساكنة، ناهيك عن كشف فئة عريضة تعمل لصالح قطاعات أخرى على حساب مالية الجماعة وما خفي كان أعظم.

طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك، بمحاربة الحفر العشوائي للآبار أو ما يعرف بـ”مافيا الصوندات” التي تشهدها عدة مناطق خاصة بجهة مراكش آسفي، والتي تتسبب في استنزاف خطير للمياه الجوفية، وتهديد الأمن المائي والغذائي والاقتصادي للمواطنين.

وأشار المرصد إلى استغلال بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي طيبة المحسنين وسذاجة بعض المتبرعين، وذلك عبر إطلاق حملات لجمع الأموال تحت غطاء “الإحسان العمومي” من أجل حفر آبار في مناطق قروية، دون الحصول على أي ترخيص قانوني، وهو ما يمكنهم من تحقيق أرباح مالية ضخمة مع الالتفاف على القوانين وخداع السلطات المحلية والمسؤولين الترابيين.

وأوضح المرصد في بلاغ له، أنه توصل بشهادات وتقارير تكشف عن حملات إلكترونية يديرها بعض الأشخاص المؤثرين لجمع تبرعات بمبالغ تتجاوز مئات الآلاف من الدراهم بدعوى حفر آبار لفائدة القرى العطشي، لكن دون احترام أي مسطرة قانونية، أو التعاقد مع مقاولين معتمدين أو حتى ضمان جودة وموقع البئر.

ويتوفر المغرب حسب بيانات وكالات الأحواض المائية، على حوالي 235,000 بئر، منها ما يقارب %40 محفورة بشكل غير قانوني، وهو ما يفاقم أزمة ندرة المياه التي يعيشها البلد نتيجة توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية.

وتظهر الدراسات أن المخزون الجوفي يعرف تراجعا سنويًا يتراوح بين 1 و3 أمتار في بعض المناطق، ما يهدد الأجيال القادمة بفقدان مصادر المياه الصالحة للشرب والري.

ودعا المرصد إلى تشكيل لجان ميدانية مشتركة لمراقبة وتتبع عمليات الحفر، وإحداث سجل وطني للمقاولين في حفر الآبار مع ترقيم الآليات ومنع غير المسجلين من العمل، إطلاق منصة تبليغ رقمية لتمكين المواطنين من التبليغ عن أي نشاط حفر مشبوه.

وطالب المرصد بتفعيل المتابعة القضائية الفورية ضد الوسطاء والممولين وشبكات السمسرة في “الصوندات” غير القانونية، وتحفيز الفلاحين الصغار على طلب الرخص القانونية عبر تسهيلات إدارية وتقليص أجال المعالجة

في ظل ظروف جوية قاسية وضباب كثيف، شهدت السواحل المقابلة لسبتة المحتلة ليلة السبت الأحد موجة غير مسبوقة من محاولات العبور الجماعي، حيث أقدم المئات على مغامرة محفوفة بالمخاطر بينهم نساء وأطفال وأشخاص من ذوي الإعاقة.

واندفع المهاجرون نحو الأمواج العاتية في ساعات الفجر الأولى، محاولين السباحة لمسافات طويلة بعيدا عن نقاط المراقبة.

وتمكنت الوحدات البحرية المغربية من انتشال معظم المهاجرين المتعثرين في المياه ونقلهم إلى شواطئ الفنيدق، حيث خضعوا للإجراءات القانونية المعتادة، بينما واصل نظراؤهم الإسبان عمليات المسح البحري الدقيقة بحثا عن أي متعثرين محتملين.

وواجهت فرق الإنقاذ تحديات استثنائية بسبب تدني الرؤية والموجات العالية، مما اضطرهم لاستخدام تقنيات متطورة مثل الكاميرات الحرارية لتحديد مواقع الأشخاص في المياه، خاصة مع إرهاق العديد من المهاجرين وعدم قدرتهم على مواصلة السباحة.

وجسدت هذه الليلة نموذجا استشنائيا للتنسيق المغربي الإسباني في إدارة الأزمات، حيث تناوبت الوحدتان البحرية على عمليات الإنقاذ في تزامن محكم، في وقت تشهد فيه هذه المنطقة ذروة موسم الهجرة غير النظامية خلال غشت.

لقي شاب يبلغ من العمر 23 عاما حتفه مساء يوم أمس السبت، إثر سقوط أحجار عليه من أعلى شلال في منطقة تاكزيرت التابعة لإقليم بني ملال.

وأسفر الحادث الأليم أيضا عن إصابة طفلة بكسر في الكتف، حيث نُقلت على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري، ووصفت حالتها الصحية بالمستقرة.

وينحدر الهالك، الذي كان لاعبا في فريق شباب دير القصيبة لكرة القدم، من أسرة معروفة في المنطقة، وقد خلف رحيله المفاجئ موجة من الحزن والأسى في أوساط عائلته وأصدقائه ومحيطه الاجتماعي، الذين أشادوا بأخلاقه الرفيعة وسيرته الطيبة.

وعقب الحادث، فتحت السلطات المحلية والمصالح الأمنية تحقيقا معمقا لكشف ظروف وملابسات الواقعة، فيما تعالت أصوات التعاطف والتضامن مع أهل الفقيد، تقدّمت بها فعاليات محلية واجتماعية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها للعائلة في مصابها الجلل.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت 23 غشت الجاري، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 46 سنة، كان في حالة سكر متقدمة وعرض شرطية وعنصرين من الوقاية المدنية لاعتداء لفظي وجسدي.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تبادل المشتبه فيه العنف بواسطة السلاح الأبيض مع شخص آخر، وهما معا من ذوي السوابق القضائية، قبل أن يعمد لتعريض شرطية لاعتداء لفظي مشوب بالقذف والإهانة، ويعتدي على عنصرين للوقاية المدنية حاولا إسعافه، وهي الأحداث التي تم توثيق بعض مجرياتها بواسطة شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم إيقاف المشتبه فيه والشخص الآخر الذي عرضه للعنف، حيث تم إخضاعهما معا لإجراءات البحث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أول أمس الجمعة 22 غشت الجاري، من توقيف مواطن تركي يبلغ من العمر 43 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بألمانيا.

وقد جرى توقيف المعني بالأمر مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية كانت قادمة من تركيا، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الألمانية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج مخدر الكوكايين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الألمانية بهذا التوقيف.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.