يشهد ملف تخصيص الأراضي الصناعية في مصر حراكًا متسارعًا وتطورات لافتة تعكس جدية الحكومة في تهيئة بيئة مواتية للصناعة والاستثمار، التحركات الأخيرة شملت توسيع الطروحات، وفرض ضوابط جديدة تضمن الشفافية والكفاءة، وإتاحة الفرص المتكافئة للمستثمرين من خلال المنصات الرقمية.
ضوابط جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية
في خطوة تستهدف ضبط عملية تخصيص الأراضي الصناعية وزيادة الشفافية، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على حزمة من الضوابط والإجراءات الجديدة.
تشمل هذه الضوابط:
تحديد آليات تسعير الأراضي الصناعية سواء بنظام التملك أو حق الانتفاع.
تنظيم إجراءات التخصيص عبر المنصة الرقمية الرسمية.
التعامل مع أوضاع الأراضي التي تم تخصيصها لمشروعات صناعية أو لمطورين صناعيين.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لضمان وضوح المعايير وتحقيق العدالة بين المستثمرين، مع الالتزام بتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية في مختلف المحافظات.
طروحات ضخمة لتلبية احتياجات المستثمرين
قامت هيئة التنمية الصناعية بتوسيع قاعدة الطروحات بشكل غير مسبوق، حيث طرحت ما يصل إلى 1800 قطعة أرض صناعية في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، بمساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع.
وتتوفر هذه الأراضي بمرافق مكتملة، وقد تم فتح باب التقديم والحجز إلكترونيًا حتى منتصف يونيو الماضي عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية". وتعمل الهيئة حاليًا على دراسة وفرز الطلبات المقدمة، تمهيدًا لاتخاذ قرارات التخصيص.
شركات المطور الصناعي تتوسع بثقة
تحرص شركات المطور الصناعي الكبرى في مصر على اقتناص الفرص الجديدة، في ظل الطلب المتزايد على المناطق الصناعية من قبل المستثمرين.
من بين هذه الشركات:
بولاريس باركس
سي بي سي مصر
مجموعة التنمية الصناعية IDG
تعمل هذه الكيانات على توسيع نطاق أعمالها، سواء عبر الحصول على أراضٍ جديدة أو من خلال تقديم تسهيلات لجذب المستثمرين الصناعيين. ويتضح من تصريحات مسؤولي هذه الشركات أن هناك إقبالًا متزايدًا من الصناع المحليين والأجانب على الاستثمار في مصر.
مناطق صناعية دولية تعزز الشراكات العالمية
تواصل مصر سياستها الهادفة إلى تخصيص مناطق صناعية مخصصة لدول بعينها، وهو توجه بدأ منذ عام 2008، عندما خصصت الحكومة المصرية نحو 7.3 مليون متر مربع لصالح شركة تيدا الصينية في منطقة العين السخنة.
وقد أثبت هذا النموذج نجاحه في جذب استثمارات صينية ضخمة، ما شجع الحكومة على تكرار التجربة مع دول أخرى، كجزء من خطة تنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة فرص العمل، ونقل التكنولوجيا.
الصناعة قاطرة الاقتصاد الوطني
تلعب الصناعات التحويلية دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري. فهي:
تسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
توفر ملايين فرص العمل.
تدعم الصادرات وتقوي مركز مصر التجاري الإقليمي.
تساهم في تقليص معدلات البطالة.
ويعكس هذا التوجه اهتمام الدولة بتوسيع القاعدة الصناعية، كوسيلة لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
