حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.8% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات، متجاوزاً توقعات وكالة التصنيف الائتماني فيتش التي قدّرت النمو عند 4.1% لنفس الفترة.
رفع توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري من 3.9% إلى 4.1%
وكشفت الوكالة أنها رفعت توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2025/2024 من 3.9% إلى 4.1%، لافتة إلى أن هذا الأداء الذي يرصده تحيا مصر يعكس قوة الصادرات المصرية وانتعاش قطاع السياحة، اللذين شكلا الداعم الرئيس لارتفاع معدلات النمو.
تحسن الأداء الاقتصادي يعود إلى توسع الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية التحتية
كما أرجعت الوكالة تحسن الأداء الاقتصادي أيضًا إلى توسع الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية التحتية، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر الماضية، ما ساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
استمرار الزخم مرهون بقدرة الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأشارت فيتش إلى أن استمرار هذا الزخم مرهون بقدرة الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وخفض مستويات الدين العام، وتحقيق استقرار في سوق الصرف، مؤكدة أن الإصلاحات الهيكلية تمثل عاملًا حاسمًا للحفاظ على وتيرة النمو الحالية.
النتائج الإيجابية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية
ويرى خبراء أن النتائج الإيجابية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية، خاصة في ظل تقلب أسعار الطاقة والسلع، مشيرين إلى أن التركيز على تنويع مصادر الدخل القومي سيعزز من فرص تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.
توقعات بأن يشهد الاقتصاد المصري مزيدًا من الزخم خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي
ويتوقع محللون أن يشهد الاقتصاد المصري مزيدًا من الزخم خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، مدعومًا باستمرار تعافي السياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى الاستقرار التدريجي في معدلات التضخم.
الإجراءات الحكومية الأخيرة تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية
كما يُرجح أن تسهم الإجراءات الحكومية الأخيرة في تحسين مناخ الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، ما يعزز فرص تسجيل معدل نمو أعلى من التقديرات الأولية بنهاية العام.
