الثقب الأسود , آثار منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والقلق، بعد أن تحدث صاحبه عن مكان غامض يُطلق عليه اسم “الثقب الأسود”، زاعمًا أنه يقع أسفل أحد الكباري ولا يُسمح بدخوله إلا لفئة معينة. المنشور الذي حظي بانتشار واسع، دفع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى التحرك الفوري، حيث بدأت وحدات متخصصة في فحص المعلومات ومتابعة ما ورد في المنشور، تمهيدًا لكشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ما هو “الثقب الأسود”؟
وفقًا للمنشور المتداول، فإنه ليس مجرد تسمية رمزية، بل هو مكان فعلي يقع تحت أحد الكباري ويحيطه الكثير من الغموض. أوضح كاتب المنشور، الذي ينتمي لفريق تطوعي معني بحالات الأطفال المفقودين، أن المكان رُصد من قِبل الفريق لمدة ثلاثة أشهر متواصلة. تبين من خلال المتابعة أنه عبارة عن مساحة تحت الأرض، لها مدخل رئيسي وعدة مخارج جانبية، ما يسهّل على من بداخله المغادرة السريعة عند حدوث أي طارئ.
وأشار المنشور إلى أن المكان يشهد حركة مستمرة على مدار اليوم، حيث شوهد رجال ونساء وأطفال يدخلون ويخرجون منه بانتظام. الأمر الأكثر إثارة للقلق كان وجود أطفال صغار، لا تتجاوز أعمارهم 12 أو 13 عامًا، يبيتون داخل هذا المكان ليلاً، فيما يقضون نهارهم في التسول بمناطق مجاورة قبل أن يعودوا مساءً.
أنشطة مشبوهة وتحركات مقلقة داخل الثقب الأسود
أوضح كاتب المنشور أنه خلال فترة المراقبة، تم رصد تحركات مريبة، مثل وقوف سيارات ودراجات نارية أمام المكان، يتسلم منها أشخاص من الداخل أغراضًا لم تُحدد طبيعتها، ثم ينصرفون سريعًا. كما لوحظ أن بعض هؤلاء الأشخاص يعودون ليلاً حاملين مبالغ مالية أو أشياء غير معروفة.
ما زاد من حدة القلق، هو الإشارة إلى فتيات صغيرات يبيتن في المكان دون رقابة أسرية، ما يفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول سلامتهن، والجهة التي تتحكم في هذا النشاط الغامض.
تحرك رسمي واستنفار أمني
على ضوء هذه المعلومات المثيرة، أكدت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية تتابع الموقف باهتمام بالغ. وقد بدأت الأجهزة الأمنية المعنية في فحص المنشور المتداول بدقة، إلى جانب تكثيف جهود البحث والتحري حول الموقع المذكور.
وتركّز فرق التحقيق على تحديد هوية الأشخاص المترددين على المكان، والتأكد من طبيعة الأنشطة التي تتم داخله، وما إذا كانت هناك مخالفات أو تجاوزات قانونية. كما أشارت المصادر إلى أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذا ثبت وجود أي أنشطة تهدد الأمن العام أو تمس بسلامة الأطفال أو المواطنين.
