سيد علي: قانون الإيجار القديم ينهي الظلم ويعيد التوازن للسوق العقاري

قال الإعلامي سيد علي، إن إقرار قانون العلاقة الجديدة بين المالك والمستأجر يمثل خطوة شجاعة وجريئة من الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو إصلاح تشوهات مزمنة في المنظومة السكنية استمرت لعقود طويلة، مؤكداً أن "هذا القانون يُعد تصحيحًا لمسار أفسده الآخرون منذ أكثر من 70 عامًا".

وخلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن"، أكد سيد علي أن هناك حملات تشكيك وهجوم على القانون من قبل بعض المستفيدين من الوضع القديم، مشيرًا إلى أن هذه الانتقادات "ليست في محلها"، لأن القانون تم تمريره بشكل متوازن يحفظ حقوق الطرفين.

سنوات من التخوف السياسي.. وانفراجة بالقانون

استرجع سيد علي كواليس قديمة لمحاولات سابقة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقال: "منذ 30 عامًا حاول الدكتور صلاح حسب الله (وزير الإسكان الأسبق) تقديم مشروع قانون، لكن سرعان ما تم التراجع عنه بعد ضغوط سياسية وإعلامية"، مضيفًا أن التخوف السياسي والاجتماعي حال دون اتخاذ قرارات جذرية طوال عقود.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وأشار إلى أن الحكومات والبرلمانات السابقة كانت تتجنب الاقتراب من هذا الملف رغم إعلان نواياها مرارًا، لافتًا إلى أن "كل دورة برلمانية كان يقال إن القانون جاهز، لكنه لا يصدر في النهاية".

القانون ينهي الظلم ويعيد التوازن للسوق العقاري

وأكد سيد علي أن القانون الجديد ينهي حالة ظلم مزدوج كان يعاني منها كل من المالك والمستأجر، مشددًا على أن التشريعات السابقة "دمرت الاقتصاد والسياسة والمجتمع"، وأن هذا الإصلاح يأتي في إطار مسعى أوسع من الدولة لـ"تصحيح أخطاء الماضي".

وأشار إلى أن الحكومة تعهدت بتوفير بدائل اجتماعية وإنسانية لكبار السن وغير القادرين، في خطوة تهدف لطمأنة المواطنين الأكثر تضررًا من تغيرات القانون.

رسالة دعم للرئيس والحكومة والبرلمان

اختتم سيد علي حديثه بالتأكيد على أن إصدار القانون في هذا التوقيت يبعث برسالة مهمة مفادها أن الدولة المصرية عازمة على الإصلاح الحقيقي، حتى في الملفات المعقدة سياسيًا واجتماعيًا، وقال: "يكفي أن الرئيس السيسي بدأ هذا الملف الشائك، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تبنته بشجاعة، والبرلمان أقره بتوازن.. هذا وحده كفيل بأن نشعر بأن هناك نية حقيقية للإصلاح".