موجة إلغاءات مشروعات الهيدروجين تتوالى.. وشركة عربية أحدث المنضمين (تقرير)

انقلبت موازين التفاؤل بمشروعات الهيدروجين منخفض الكربون، التي طالما عُدَّت أحد أعمدة تحول الطاقة، بعد إعلان انسحاب عدد من الشركات منها أو تعليقها.

فبعد موجة من الوعود الطموحة والمشروعات الضخمة، بدأت فجوات تتكشف على أصعدة التمويل والطلب والتخطيط.

وكان آخر هذه الشركات مصدر الإماراتية، التي قررت تحويل استثماراتها إلى الذكاء الاصطناعي، بعدما خططت -سابقًا- لدخول سباق الهيدروجين الأخضر بمليارات الدولارات.

وهذا ما أكده تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، بأن موجة إلغاء مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون أو تعليقها يرجع لأسباب متداخلة، أبرزها تغيّر الإستراتيجيات لدى المطورين.

وحتى يوليو/تموز 2025، وصل إجمالي سعة المشروعات الملغاة إلى نحو 12.5 مليون طن سنويًا.

وينقسم الهيدروجين منخفض الكربون إلى نوعين رئيسين: الهيدروجين الأخضر الذي يُنتج عبر التحليل الكهربائي للماء بالاعتماد على الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأزرق الذي يُستخرج من الغاز الطبيعي مع التخلص من الانبعاثات عبر تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.

إلغاءات مشروعات الهيدروجين

أظهر التقرير الصادر عن شركات الأبحاث ريستاد إنرجي أن ثمة أسباب عدّة أدت إلى حدوث هزة عنيفة أدت إلى إلغاءات مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون خلال المدة الماضية.

وأبرز هذه الأسباب تغيير الإستراتيجيات، الذي يمثّل 48% من القدرة الملغاة (24% من إجمالي المشروعات)، أي ما يعادل نحو 6 ملايين سنويًا.

فقد بدأت الشركات العودة للتركيز على أنشطتها الأساسية، بدلًا من الاستمرار في ضخ استثمارات ضخمة ومحفوفة بالمخاطر بقطاع ما يزال ناشئًا.

على سبيل المثال، فضّلت شركات، منها بي بي البريطانية والشركتين الأستراليتين "فورتسيكو" وأوريغشين إنرجي (Origin Energy)، تعليق -أو إلغاء- بعض المشروعات، لصالح عوائد أكثر موثوقية.

كما كان غياب مؤشرات الطلب القوية سببًا في إلغاء 13% من مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

فبينما وضعت أسواق، مثل الاتحاد الأوروبي، تنبؤات طموحة، أجَّج عدم الاستعداد الفعلي للدفع والضبابية التنظيمية التردد لدى المشترين المحتملين، والفشل في إبرام عقود شراء ملزمة، وأثّر ذلك في المشروعات الموجهة للتصدير في مناطق مثل أستراليا والشرق الأوسط.

وفي غياب هذه العقود، اتّجه مطورون إلى تعليق المبادرات أو إلغائها، مع تحويل رؤوس الأموال نحو قطاعات توفّر عوائد أسرع وأدنى مخاطرة.

بالإضافة إلى ذلك، تُمثّل التكاليف المرتفعة إحدى المعوقات أمام مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون، إذ تحولت من عامل غير مباشر في انخفاض الطلب والعوائد، إلى سبب مباشر لإلغاء المشروعات -حتى تلك التي كانت تمتلك عقود شراء- نتيجة التضخم.

وتشير أحدث تقديرات ريستاد إنرجي إلى أن التكاليف الاسمية لن تنخفض في الأجل القريب في مناطق عدّة، ما يعني أن التعديل لم يكن مفاجئًا، لا سيما في قطاع ناشئ لا تتوفر فيه مراجع ثابتة للتكلفة وتأثيرات التضخم.

ومنذ بداية العام الجاري حتى الآن، بلغ عدد مشروعات الهيدروجين الأخضر المُلغاة نحو 12 مشروعًا، مقابل 20 مشروعًا في 2024، كما يوضح الرسم أدناه:

تحول في إستراتيجية مصدر الإماراتية

انقلبت خطط شركة مصدر الإماراتية لمشروعات الهيدروجين الأخضر رأسًا على عقب، بعدما كانت تستهدف إنتاج مليون طن سنويًا بحلول عام 2031، لتكون مثالًا واضحًا على تراجع شهية الشركات نحو مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون.

وسبق أن حددت شركة مصدر للهيدروجين الأخضر هدفًا مشابهًا لعام 2030، إلّا أن هذا الهدف تراجع مع مرور الوقت، ورغم ذلك تعمل الشركة على تطوير مشروعات جديدة، وقد حصل بعضها على موافقة لجنة الاستثمار التابعة لها.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية، محمد جميل الرمحي، أن من بين الأسباب التي دفعت الشركة إلى تغيير إستراتيجياتها هو ضعف الطلب على الهيدروجين منخفض الكربون، وارتفاع الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات بوتيرة غير مسبوقة.

وعلى عكس باقي الشركات المنسحبة، أكد الرمحي أن الشركة ستبقى في السوق رغم الضغوط، مع مراعاة الديناميكيات العالمية، خصوصًا في إنتاج الأمونيا الخضراء.

وتستهدف أبوظبي إنتاج 60% من الكهرباء المتجددة والنووية بحلول 2035، بينما تسعى مصدر للوصول إلى 100 غيغاواط من سعة الطاقة المتجددة عالميًا بحلول 2030، بعد أن حققت حتى الآن 51 غيغاواط.

ويأتي هذا التحول -أيضًا- لمواكبة الارتفاع المتوقع في الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات، التي ستتطلب أكثر من 3 أضعاف استهلاكها في 2023، وفق تقديرات سيتي ريسيرش.

أهمية الدعم الحكومي لقطاع الهيدروجين

من هذا المنطلق، أكدت ريستاد إنرجي أهمية الدعم الحكومي لمشروعات الهيدروجين منخفض الكربون، في محاولة لسدّ فجوات التكلفة ومساعدة الشركات الناشئة.

وأوضحت أن عدم توافر التمويل أو خسارة المزادات يدفع بالكثير منها إلى الإلغاء، فرغم توافر آليات تمويل متعددة حول العالم، فإنها غير كافية لتغطية جميع المشروعات المعلنة على المدى القريب.

كما أن المشروعات المتقدمة تواجه مخاطر الإلغاء بسبب التصاريح وتحديات التطوير، مع إلغاء نحو 20 مشروعًا بسبب صعوبات في التراخيص البيئية، واستعمال الأراضي، وإمدادات المياه، وتحلية المياه.

ويعكس ذلك تعقيدات البنية التحتية الضخمة المطلوبة لمشروعات الهيدروجين، خصوصًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر عبر الطاقة المتجددة، الذي يضغط على الشبكة وشروط عقود شراء الكهرباء.

ورغم ذلك، أكدت ريستاد إنرجي ضرورة هذه المرحلة، رغم صعوبتها، لاكتساب الخبرة والتركيز على المشروعات القابلة تجاريًا، مشيرة إلى استمرار ظهور مشروعات جديدة في مناطق مثل الهند والصين.

فمع بداية الربع الأول من 2025، ارتفع حجم المشروعات المخططة، ليصل إلى 118.1 مليون طن سنويًا، مقارنة بـ117 مليون طن سنويًا في الربع الرابع من 2024، وعوّض ذلك الإلغاءات المسجلة خلال المدة نفسها، البالغة 0.4 مليون طن، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

أمّا في الربع الثاني من 2025، فقد واصل القطاع التوسع ليصل إلى 119.7 مليون طن سنويًا، مع إعلان مشروعات قُدِّرت بمليوني طن.

ونبّهت الشركة إلى أن استمرار التقدم سيعتمد على الدعم الحكومي القوي وإشارات سوقية واضحة واستثمارات مستقرة.

الخلاصة..

شهدت مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون تقلبات حادة بعد وضع أهداف ضخمة، إذ اضطر العديد من الشركات إلى تعليق -أو إلغاء- المشروعات، نتيجة تغير الإستراتيجيات وضعف الطلب وارتفاع التكاليف، وتشير البيانات إلى أن إجمالي السعة الملغاة وصل إلى 12.5 مليون طن سنويًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..

1. أسباب إلغاء مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون، من ريستاد إنرجي
2. سياسات الهيدروجين الأوروبية، من منصة الطاقة
3. تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، من بلومبرغ