في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، تضع الدولة المصرية ملف إدارة المخلفات على رأس أولوياتها البيئية والاقتصادية ويبرز من بين أبرز الجهود المبذولة في هذا السياق، المشروع القومي للمجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، الذي يهدف إلى تحويل تحديات النفايات إلى فرص استثمارية، من بينها تحويل مخلفات الهدم والبناء إلى منتجات إنشائية قابلة للاستخدام، بما يدعم التوسع العمراني ويحافظ على الموارد الطبيعية.
أهمية المشروع
تمثل مخلفات الهدم والبناء واحدة من أكثر أنواع النفايات حجمًا وتعقيدًا، وتشكل ضغطًا بيئيًا على المدن والمجتمعات. ومن خلال إعادة تدوير هذه المخلفات داخل مصانع متخصصة، يمكن إنتاج مواد بناء عالية الجودة، مثل:
الإنترلوك
البلاط
الطوب
الأسمنت البديل
وتستخدم هذه المنتجات في مشروعات البنية التحتية والطرق والإسكان، ما يساهم في تقليل الاعتماد على المواد الخام الطبيعية، ويقلل من التكاليف البيئية والمالية المرتبطة بعمليات الدفن أو النقل.
دور المجمع المتكامل في العاشر من رمضان
تضمن المشروع إنشاء مصانع متخصصة داخل المجمع لمعالجة الركام الناتج عن أعمال الهدم والبناء ووفقًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، فإن هذه المصانع لا تقتصر على التخلص من المخلفات، بل تهدف إلى تعظيم القيمة الاقتصادية منها.
ويؤكد الوزير أن تحقيق الجدوى الحقيقية من المشروع يتطلب تقليل المرفوضات الناتجة عن معالجة النفايات إلى أقرب ما يكون من "الصفر"، مشيرًا إلى أهمية إعداد تقارير دورية توضح المنتجات النهائية، وكمياتها، ومصادرها، ونسب الفاقد منها.
الفوائد الاقتصادية والبيئية
1. الحد من التلوث وتقليل النفايات
إعادة تدوير مخلفات الهدم يساهم في تقليل التكدس العشوائي للنفايات وتجنب الممارسات الضارة مثل الحرق المكشوف أو الردم غير الآمن.
2. توفير بدائل صديقة للبيئة
تحل المنتجات المعاد تدويرها محل مواد البناء التقليدية، مما يقلل من استخراج الموارد الطبيعية، ويقلل من البصمة الكربونية لقطاع البناء.
3. خلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار
يوفر إنشاء مصانع إعادة التدوير فرصًا للتوظيف المباشر وغير المباشر، ويشجع القطاع الخاص على الدخول في مجال صناعات إعادة التدوير.
4. دعم الاقتصاد الدائري
يعكس المشروع فلسفة الاقتصاد الدائري، التي تقوم على الاستفادة من الموارد لأطول فترة ممكنة وتقليل الهدر.
الربط برؤية مصر 2030
يتماشى المشروع مع أهداف رؤية مصر 2030، لا سيما في محوري البيئة والاقتصاد، من خلال:
تحسين كفاءة استخدام الموارد.
دعم الصناعات الوطنية الخضراء.
تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ.
توصيات مستقبلية
الإسراع في ربط الطرق المؤدية إلى المجمع لضمان كفاءة النقل والتوزيع.
تعزيز الحوافز للقطاع الخاص للاستثمار في تقنيات إعادة التدوير.
تطوير منظومة جمع وفرز مخلفات الهدم والبناء على مستوى الجمهورية.
رفع الوعي المجتمعي حول أهمية إعادة تدوير مواد البناء.
يمثل تحويل مخلفات الهدم والبناء إلى منتجات إنشائية خطوة استراتيجية نحو دعم الاقتصاد الأخضر في مصر، ويؤكد أن إدارة المخلفات ليست مجرد مسألة بيئية، بل أداة تنموية قادرة على إحداث أثر ملموس في البنية الاقتصادية والصناعية للدولة ومع التوسع في تنفيذ هذا النموذج المتكامل، يمكن لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
