عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا هامًا ضم عددًا من قيادات الوزارة إلى جانب مسؤولي وحدة التحصيل المركزية، وذلك لمتابعة سير أعمال التحصيل المالي خلال العام المالي الماضي، ومراجعة الأداء الفعلي مقارنة بالمستهدفات الموضوعة مسبقًا، بهدف تحقيق أقصى معدلات تحصيل ممكنة من المديونيات المستحقة للوزارة لدى الأفراد والجهات المختلفة.
التأكيد على أهمية تحصيل المستحقات الحكومية
أكد الدكتور سويلم خلال الاجتماع على أهمية تحصيل مستحقات الدولة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في تحسين كفاءة الأداء المالي للوزارة، مشددًا على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتيسير عمليات التحصيل وتذليل أي عقبات تحول دون استرداد الأموال المستحقة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الموارد المائية.
مراجعة المستهدفات وتحفيز المجتهدين
ووجّه الوزير بضرورة قيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وجميع أجهزة الوزارة المختصة بمراجعة دقيقة لمعدلات التحصيل الفعلية لكل محصل، مع التأكيد على:
الالتزام بتحقيق الحد الأدنى من المستهدفات لكل محصل، لضمان استمرار كفاءة المنظومة وعدم تأثرها سلبًا
تحفيز المحصلين المتميزين ممن يحققون معدلات أعلى من المستهدفات، من خلال رفع قيمة الحوافز التحصيلية
استبعاد المحصلين غير القادرين على الوفاء بالمعدلات المطلوبة، لضمان الإبقاء على الكفاءات الأكثر إنتاجية
عوائد التحصيل تنعكس على تطوير المنظومة الداخلية
أوضح الوزير أن زيادة معدلات التحصيل لها آثار إيجابية مباشرة على أداء الوزارة داخليًا، حيث تساهم في:
توفير الموارد المالية اللازمة لتوسيع دائرة صرف مكافآت التميز غير الاعتيادية للعاملين المجتهدين
تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للموارد البشرية داخل الوزارة
تحسين الخدمات الصحية والتأمين للعاملين بالوزارة بما يعزز الاستقرار الوظيفي والرضا المهني
تطوير منظومة الحجز الإداري والتدريب التحويلي
وفي إطار سعي الوزارة لتعزيز فاعلية تحصيل المستحقات، وجّه الدكتور سويلم بضرورة:
تكثيف المتابعة والتنسيق الدائم بين وحدة التحصيل المركزية وكافة أجهزة الوزارة
تطوير منظومة الحجز الإداري كأداة حاسمة لتحصيل المديونيات، مع تذليل العقبات التي تواجه مندوبي الحجز الإداري
إجراء تدريبات تحويلية لسد النقص في أعداد مسؤولي التحصيل، بما يضمن تغطية كافة المواقع الجغرافية وتوزيع الجهد بشكل عادل ومنتظم
خطوة نحو الاستدامة المالية والإدارية
تُعَد هذه التوجيهات خطوة استراتيجية من وزارة الري لتعزيز الأداء المالي، وتحقيق الاستدامة الإدارية من خلال تحديث آليات العمل التحصيلي، وتحفيز العاملين على الإنجاز، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة إدارة الموارد المالية والبشرية، ويضمن استمرار تقديم الخدمات بكفاءة للمواطنين.
