12:10 م - الخميس 21 أغسطس 2025
كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الصادر يوم الأربعاء عن أول انقسام داخلي بهذا الحجم منذ عام 1993 بشأن أسعار الفائدة. فقد أظهر المحضر أن معظم الأعضاء اتفقوا خلال اجتماع 29 و30 يوليو على الإبقاء على النطاق المستهدف للفائدة بين 4.25% و4.50%، في حين عارضت نائبة رئيس المجلس لشؤون الرقابة المصرفية ميشيل بومان وعضو المجلس كريستوفر والر، حيث فضّلا خفض الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية تحسباً لتزايد ضعف سوق العمل.
ويعد هذا الانقسام داخل المجلس سابقة لم تحدث منذ ثلاثة عقود، وقد بدت بيانات وزارة العمل الصادرة بعد أقل من يومين من الاجتماع وكأنها تؤيد موقف بومان ووالر، إذ أظهرت انخفاضاً حاداً في نمو الوظائف وارتفاعاً في البطالة، إضافة إلى تراجع معدل المشاركة في سوق العمل إلى أدنى مستوياته منذ أواخر 2022. كما جاءت المراجعات التاريخية للبيانات لتلغي ما يزيد على ربع مليون وظيفة كان يُعتقد أنها أُضيفت في مايو ويونيو، مما أضعف الصورة السابقة لقوة سوق العمل، وهو ما أثار غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أقال على إثره رئيس مكتب إحصاءات العمل.
ورغم ذلك، فإن تصاعد الضغوط التضخمية المدفوعة بزيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب جعل معسكر الفيدرالي الأكثر تشدداً يتمسك بموقفه بعدم التسرع في خفض الفائدة. فقد أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاعاً غير متوقع في التضخم الأساسي وأسعار المنتجين، ما عزز المخاوف من عودة موجات تضخمية جديدة.
كما أشار المحضر إلى استمرار الجدل بين أعضاء المجلس حول أثر الرسوم الجمركية على التضخم، مع تأكيد بعض الأعضاء أن مستوى الفائدة الحالي قد يكون قريباً من “المستوى الحيادي” الذي لا يسرّع ولا يقيّد النمو الاقتصادي. ومع ذلك، حذّر المشاركون من أن الفيدرالي قد يواجه خيارات صعبة في المرحلة المقبلة إذا استمر التضخم بالارتفاع بالتزامن مع تراجع مؤشرات سوق العمل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
