منذ بداية عام 2025، بدأت مصر تطبيق منظومة جديدة للرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، وفي مقدمتها أجهزة آيفون. هذه الخطوة جاءت ضمن خطة حكومية تستهدف مواجهة التهريب، وتنظيم السوق، وزيادة الموارد الضريبية للدولة.
وبحسب القرار، فإن الأجهزة التي جرى تفعيلها أو شراؤها قبل الأول من يناير 2025 لا تخضع لهذه الرسوم، في حين تُفرض على أي هاتف يتم إدخاله بعد هذا التاريخ.
38.5% من قيمة الهاتف
النسبة التي حددتها وزارة المالية للرسوم تبلغ في المتوسط نحو 38.5% من قيمة الهاتف، وتشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد والرسوم الإدارية الأخرى.
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في السوق المصرية، حيث زادت أسعار بعض الموديلات بمبالغ تتراوح بين 3 آلاف و7 آلاف جنيه، بل إن بعض الطرازات الحديثة مثل آيفون 16 برو ماكس وصلت الرسوم عليها إلى ما يقارب 26 ألف جنيه، ما انعكس على القدرة الشرائية للمستهلكين.
ولتسهيل الإجراءات، طرحت الحكومة تطبيقًا جديدًا تحت اسم "تليفوني"، يتيح للمستخدمين تسجيل هواتفهم باستخدام رقم IMEI والتأكد من الموقف الضريبي للجهاز، مع إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا.
ويمنح التطبيق مهلة تصل إلى 90 يومًا لإتمام عملية السداد، وفي حال عدم الالتزام يتم تعليق خدمة الجهاز على شبكات المحمول داخل مصر.
زيادة الاعتماد على السوق السوداء
هذا النظام الجديد لم يخلُ من الجدل، إذ أبدى عدد من التجار والمستوردين تخوفهم من أن يؤدي إلى زيادة الاعتماد على السوق السوداء أو الاتجاه إلى شراء هواتف أقل تكلفة من علامات تجارية أخرى.
بينما ترى الحكومة أن القرار سيحمي السوق المحلية من التهريب ويوفر فرصًا أكبر للصناعة والتجميع المحلي.
ومن جانب آخر، وُضعت بعض الاستثناءات لتخفيف حدة القرار، من بينها إعفاء الهاتف الشخصي للمسافر من الرسوم عند دخوله البلاد، طالما كان الغرض هو الاستخدام الفردي، إلى جانب استثناء الأجهزة التي تم تفعيلها قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
وبهذا، يبقى المشهد مرهونًا بمدى توازن الحكومة بين تحقيق عائدات ضريبية وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
