تُعد حماية البيانات الشخصية من أهم الركائز في العصر الرقمي الذي نعيشه، حيث أصبحت البيانات وسيلة أساسية تُستخدم في مختلف مجالات الحياة اليومية والعملية.
ولضمان خصوصية الأفراد وصون حقوقهم، وضع المشرع المصري قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحدد ضوابط واضحة لجمع ومعالجة وتداول المعلومات الخاصة، مع إقرار عقوبات صارمة على من يخالف هذه الضوابط.
ويهدف هذا القانون إلى إيجاد توازن بين الاستفادة من البيانات في التطوير التقني والخدمات، وبين حماية حق الأفراد في الخصوصية وصون بياناتهم من أي استغلال غير مشروع.
ونصت المادة 41 من قانون حماية البيانات الشخصية، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة دون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
ووفقا للقانون تنص المادة 2، على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصرح بها قانونا.
ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية:
«العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، تخصيص المعالجة فى نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات».
