صرح نائب رئيس شعبة الاتصالات في مصر"وليد رمضان" بأن مصلحة الجمارك المصرية رفعت السعر الاسترشادي لهواتف "أيفون"، وبالتالي ارتفعت قيمة الجمارك التي تعادل 38%.
وأشار “رمضان” ، في تصريحات صحفية ، إلي أن ما حدث يُعد سابقة غريبة ، وذلك لأن المتعارف عليه بالنسبة لهواتف "أيفون" هو مراجعة الرسوم بالخفض خاصة مع صدور إصدارات جديدة ، واصفاً محاولة المساواة مع سعر الوكيل في مصر بالأمر“الغير منطقي” ، نظراً إلي أنه من المفترض أن يتم احتساب سعر السلعة بالنظر إلي مكان شرائها.
وأشار "رمضان" إلي عدم وجود تقديرات واضحة في الوقت الراهن لحجم الواردات لدى الشعبة مع الاعتماد على دخول الهواتف إلى مصر بصحبة الركاب منذ أزمة نقص العملة الأجنبية.
وقد احتلت أسعار هواتف "أيفون" في مصر المركز الثالث عالمياً كأعلى سعر في العالم عند 1550 دولارًا لموديل "أيفون 16 بروماكس" لنسخة 128 جيجا ، وهو ما يعادل 141% من سعره في أميركا ، وفقاً لأحد التقارير التي نشرها موقع "دويتشه بنك"
الرسوم الجمركية علي الهواتف في مصر
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية قد أعلنوا عن بدء تفعيل منظومة إلكترونية ابتداء من 1\1\2025 لتسجيل الهواتف الذكية المستوردة عبر تطبيق "تليفوني" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات “NTRA” وتحصيل الرسوم المفروضة عليه.
ومنح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مهلة 90 يوما من تاريخ تفعيل القرار لمالكي الهواتف لتسديد الرسوم المفروضة على الهاتف أو إيقاف تشغيله، مع إتاحة لكل شخص قادم من الخارج امتلاك هاتف واحد بدون رسوم.
وفي وقت سابق ، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، عبرمنشور على منصة "فيسبوك" ، عن إيقاف عمل الهواتف التي لم تسدد رسومها بعد ابتداء من 7 أبريل الماضي ، وذلك بعد مد المهلة أسبوعاً كاملاً بسبب إجازة عيد الفطر ، حيث كان من المفترض أن تنتهي المهلة المقررة بنهاية مارس الماضي.
وتنطبق المنظومة على الهواتف القادمة من الخارج التي تم تفعيلها بدءًا من الأول من يناير الماضي.
وحددت مصلحة الجمارك المصرية الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 38% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك.