البترول: الاستثمار في البحث العلمي يمثل ركنًا أساسيًا لنجاح أي منظومة صناعية

عقد معهد بحوث البترول اجتماع مجلس الإدارة برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور محمود رمزي مدير المعهد، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقيادات الوزارتين ورؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول.

و أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة معهد بحوث البترول أن الاستثمار في البحث العلمي يمثل ركنًا أساسيًا لنجاح أي منظومة صناعية.

الاستثمار في البحث العلمي يمثل ركنًا أساسيًا لنجاح أي منظومة صناعية

وقدم وزير البترول والثروة المعدنية مقترحًا بعقد اجتماع تنسيقي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يضم رؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول مع الفريق البحثي بالمعهد، لوضع خريطة واضحة لأولويات التعاون البحثي وتعظيم الاستفادة من الدور البحثي للمعهد بشكل أكبر، بحيث يعرض رؤساء الشركات احتياجاتهم واولوياتهم من الدراسات والأبحاث لخدمة الصناعة، سواء من خلال المعهد أو بالتعاون مع مراكز أبحاث وشركات عالمية يتعاون معها القطاع في إطار عمل بحثي متكامل، على أن يعقب ذلك اجتماعات دورية ربع سنوية للاستمرار في التعاون، فيما رحب الدكتور أيمن عاشور بهذا المقترح، مؤكدًا استعداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم كافة التسهيلات لدعم التعاون البحثي بين الجانبين، بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.

بيان مشترك بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والتعليم العالي والبحث العلمي

وأشار بدوي إلى استراتيجية الوزارة التي تضم 6 محاور تمثل خارطة طريق لتحديد أولويات التعاون وتعظيم دور المعهد، مشيدًا بما يقدمه المعهد من خدمات تطبيقية في مجال التحاليل والاختبارات والكيماويات بجانب دوره البحثي.

كما دعا المهندس كريم بدوي لتوسيع نطاق عمل المعهد، بتقديم الأبحاث في مجالات الاستكشاف وإدارة الخزانات البترولية والغازية والتعدين، وربط جهوده بالجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة داخل مصر وخارجها بالتعاون مع قطاع البترول.

و أكد الدكتور أيمن عاشور أن المعهد يمثل نموذجًا متميزًا لربط البحث العلمي بالصناعة، مشيدًا بالإمكانيات البحثية والقدرات البشرية للمعهد من المتخصصين في هذا القطاع الحيوي.

وزيرا البترول والتعليم العالي يترأسان اجتماع مجلس إدارة معهد بحوث البترول

وأشار الوزير إلى الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي من أهم مبادئها تحقيق التكامل بين البحث العلمي والصناعة، مشددًا على أهمية العمل المتواصل لتوجيه خطة البحث العلمي بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لتلبية احتياجات قطاع الصناعة، وتوفير متطلبات التنمية المختلفة في جميع القطاعات، ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية تشجيع الابتكار خاصة في المجالات العلمية، ودعم الباحثين المتميزين للوصول إلى مخرجات بحثية قابلة للتطبيق، والتعاون مع الشركات والجهات الصناعية لتحويل هذه المخرجات إلى منتجات عملية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إصدار أول خريطة بحثية لمصر، من خلال ربط الخطة البحثية داخل كل إقليم بالاحتياجات التنموية الخاصة به، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" شهدت تقديم 104 تحالفا من مختلف القطاعات.

وشهد الاجتماع استعراضًا لجهود معهد بحوث البترول منذ نشأته في عام 1974، حيث يعمل المعهد على ربط الأبحاث العلمية بالصناعة ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، ويضم المعهد 7 أقسام، و8 مراكز خدمية، و3 وحدات ذات طابع خاص، ويعمل على تطوير الكيماويات وإنتاج بدائل محلية الصنع بدلاً من المستوردة، كما يمتلك المعهد 3 مفاعلات لإنتاج الكيماويات بطاقة إنتاجية تبلغ 35 طنًا يوميًا.

وإلى جانب ذلك، يقوم المعهد بدور محوري في تقديم الاستشارات العلمية والفنية لشركات البترول، ومواجهة التحديات المعملية للمعامل المركزية التابعة لقطاع البترول، فضلًا عن المساهمة في إنجاز المشروعات القومية الكبرى، كما يضم المعهد خبراء على أعلى مستوى لمراقبة الجودة وتقديم خدمات التحاليل في قطاعات الأسمدة والكيماويات والطرق والأنفاق، وتدوير مياه الصرف الصحي وغيرها.

وفيما يخص دور المعهد في البحث العلمي، يصدر المعهد مجلة علمية، وقد نشر 456 بحثًا خلال عام 2024، كما يضم 18 عالمًا في قائمة العلماء الأكثر استشهادًا عالميًا، وحصد المركز الثالث في تصنيف سيماجو العالمي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024.

كما استعرض المجلس موازنة المعهد للأعوام (2022/2023، 2023/2024، 2024/2025).

وقرر المجلس إعادة تشكيل مجلس التأديب لأعضاء هيئة البحوث، إلى جانب متابعة القرارات الإدارية الخاصة بالتعيينات والترقيات.