أكدت شركة إعمار مصر للتنمية، في بيان رسمي للبورصة المصرية، أنها لم تتلقَ حتى تاريخه أي مطالبات رسمية أو قرارات حكومية بشأن سداد رسوم إحلال تتعلق بمشروعاتها في الساحل الشمالي الغربي.
وجاء بيان الشركة ردًا على ما تم تداوله إعلاميًا حول مطالبة بعض الشركات العقارية بسداد رسوم إحلال، حيث أوضحت إعمار مصر أنها لم تُخطر بأي قرارات من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة حكومية أخرى فيما يتعلق بسداد رسوم عن الأراضي المملوكة لها في الساحل الشمالي.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أعلنت في وقت سابق عن فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات العقارية والسياحية التي تُنفذ من قبل أكثر من جهة في الساحل الشمالي، بهدف الحد من التحايل على رسوم التنازل عن الأراضي.
كما نصّ قرار الهيئة على إلزام الشركات المتعاقدة على أراضٍ في العقود المستقبلية، بسداد 10% من قيمة الأرض، في حال تنفيذ المشروع أو الترويج له من خلال مطور آخر غير المتعاقد الأصلي.
وتتابع الشركة تطورات القرارات الحكومية ذات الصلة، وتؤكد التزامها الكامل بالقوانين المنظمة لعمل المطورين العقاريين في مصر.
