تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه لما وصفه بـ"الخطوة الأحادية" التي اتخذها مجلس النواب بشأن التعيينات في المناصب القيادية داخل المؤسسة العسكرية، مؤكدًا أنها باطلة ومنعدمة الأثر القانوني وغير ملزمة.
وجاء في بيان صادر عن المجلس، مساء الثلاثاء، أن هذه القرارات تمثل خروجًا واضحًا عن روح التوافق الوطني، مشددًا على أن "الاتفاق السياسي لا يزال يمثل الإطار الدستوري المنظم لممارسة السلطة خلال المرحلة الانتقالية، وأي تجاوز لنصوصه يُعد خرقًا لأساس الشرعية".
ودعا المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة الأحادية، والعودة إلى مسار التفاوض والشراكة الوطنية، والانخراط في حوار "مسؤول وجاد" من شأنه أن يفضي إلى تسمية توافقية للمناصب العسكرية، بما يضمن تجنيب البلاد مزيدًا من الانقسامات.