بعد مرور أشهر على تحرير سعر صرف الجنيه المصري، تشهد السوق المالية تحولات ملحوظة تمثلت في تراجع قيمة الدولار أمام العملة المحلية بشكل مستمر، حيث وصل سعر البيع في البنك المركزي إلى 48.36 جنيه، فيما سجل في البنوك التجارية الرئيسية ما بين 48.38 و48.36 جنيه للبيع.
هذا الانخفاض الذي يعد الأعلى منذ قرار تحرير سعر الصرف، يشير إلى تحسن في سيولة العملة الأجنبية، لكنه لم ينعكس بعد على مستوى الأسعار بالشكل المتوقع، مما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذا التعافي ومدى استدامته.
تأثير تغيرات سعر الصرف على أسعار السلع
يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم تحسن سعر الصرف يعود إلى عوامل هيكلية عميقة، حيث تشير التحليلات إلى أن تأثير تغيرات سعر الصرف على أسعار السلع يحتاج فترة زمنية تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر حتى تظهر بالكامل في السوق المحلي.
كما أن العديد من المستوردين يعتمدون على عقود آجلة تم إبرامها بأسعار مرتفعة سابقاً، مما يؤخر تأثير انخفاض سعر الصرف على تكاليف الاستيراد، إلى جانب ذلك، تلعب الممارسات الاحتكارية في سلسلة التوزيع دوراً كبيراً في إبقاء الأسعار مرتفعة، حيث يهيمن عدد محدود من التجار على أسواق السلع الأساسية، مما يحد من المنافسة ويحول دون نقل تأثير انخفاض التكاليف إلى المستهلك النهائي.
تحسن في مصادر النقد الأجنبي
من ناحية أخرى، تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تحسن ملحوظ في مصادر النقد الأجنبي، حيث ارتفع الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات قياسية تجاوزت 48 مليار دولار، مدعوماً بزيادة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج والتي وصلت إلى 33 مليار دولار خلال أحد عشر شهراً، وتحسن إيرادات السياحة والعائدات من قناة السويس.
هذا التحسن دفع البنك المركزي إلى تخفيف القيود على التعاملات بالعملة الأجنبية، حيث أعلن عن رفع الحد الأقصى للسحوبات للمسافرين إلى الخارج إلى عشرة آلاف دولار، وخفض عمولات البطاقات الائتمانية المستخدمة خارج البلاد من خمسة إلى ثلاثة في المئة.
انخفاض معدل التضخم إلى 13.9%
لكن رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال المواطن العادي ينتظر أن يلمس التحسن في جيبه اليومي. فوفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم إلى 13.9 في المئة خلال يوليو الماضي، لكنه يبقى عند مستويات مرتفعة تاريخياً، وتشير الدراسات الميدانية إلى أن أكثر من ثلثي الأسر لا تزال تشعر بثقل الأعباء المعيشية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية والخدمات.
تدخل حكومي أوسع لمراقبة الأسواق
يؤكد الخبراء أن معالجة هذه المفارقة تتطلب تدخلاً حكومياً أوسع لمراقبة الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية، إلى جانب العمل على معالجة القضايا الهيكلية مثل الاعتماد الكبير على الاستيراد وضعف الإنتاج المحلي. فتحسن سعر الصرف وحده لا يكفي لضمان استقرار الأسعار، بل يجب أن يصاحبه تحسن في كفاءة سلاسل التوريد والتوزيع، وزيادة في الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الدخل القومي.
