أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إلغاء أكثر من ستة آلاف تأشيرة للطلاب الدوليين منذ تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصبه قبل سبعة أشهر.
وأشارت صحيفة "ذا هيل"، المتخصصة في الشأن السياسي ومقرها واشنطن، إلى أن هذه الإحصائية الرسمية ليست مجرد رقم، بل هي مؤشر على حملة سياسية وقانونية أوسع تستهدف الطلاب الأجانب، وتثير تساؤلات حادة حول استخدام السلطة وقيود حرية التعبير لغير المواطنين.
أداة سياسية تحت غطاء قانوني
استند روبيو في حملته على قانون يسمح له بإلغاء تأشيرات أي شخص يُعتبر وجوده "معارضًا لمصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
هذا القانون الغامض منح روبيو صلاحية واسعة لاستهداف فئات معينة من الطلاب، خاصة أولئك الذين انتقدوا السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط.
لم تكن هذه الحملة مجرد إجراء إداري، بل كانت رسالة سياسية واضحة لقاعدة الرئيس دونالد ترامب اليمينية، التي طالما دعت إلى تشديد سياسات الهجرة وفرض قيود على الأجانب في الولايات المتحدة.
وقد لاقى هذا الإجراء ترحيبًا حارًا في صفوف اليمين، الذي يرى في هذه الخطوات وسيلة لحماية "الأمن القومي" الأمريكي.
تختلف الأسباب والمستهدفون هم أنفسهم
وفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية، تم إلغاء التأشيرات لأسباب متنوعة تتراوح من تجاوز مدة الإقامة إلى ارتكاب مخالفات قانونية خطيرة مثل الاعتداءات، والقيادة تحت تأثير الكحول، والسرقة.
لكن اللافت للنظر هو استخدام هذه الأسباب كغطاء لإلغاء تأشيرات طلاب متورطين في نشاطات سياسية.
وعلى الرغم من أن الوزارة لم تفند أسباب الإلغاء حسب الجنسية، فإن روبيو تعهد علنًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد الطلاب الصينيين، كما صرح في مارس الماضي بأنه يلغي تأشيرات "هؤلاء المعتوهين" يوميًا، في إشارة إلى الطلاب الذين يشاركون في احتجاجات ضد إسرائيل. هذا التركيز على مجموعة محددة من الطلاب أثار اتهامات بالتمييز.
حرية التعبير في المحكمة: انتكاسات قضائية
أثارت حملة روبيو جدلًا كبيرًا حول مدى تمتع غير المواطنين بحرية التعبير في الولايات المتحدة، وواجهت الإدارة انتكاسات قضائية في قضايا بارزة.
محمود خليل، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة وقائد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا، تم إطلاق سراحه بقرار قضائي في يونيو، مما شكل ضربة قوية لمحاولات الإدارة لإلغاء تأشيرته.
وفي قضية أخرى، تم الإفراج عن رميسا أوزتورك، وهي طالبة تركية كتبت مقالًا ينتقد إسرائيل، في انتظار المرافعات.
تظهر هذه الانتكاسات القضائية أن هناك حدودًا للسلطة التنفيذية في هذا المجال.
يجادل روبيو بأن للإدارة الحق في إصدار أو إلغاء التأشيرات دون مراجعة قضائية، وأن المواطنين غير الأمريكيين لا يتمتعون بالحق الدستوري في حرية التعبير.
لكن المحاكم الأمريكية، ومن خلال قراراتها، تؤكد أن الحقوق الأساسية، بما في ذلك حق التظاهر، لا تقتصر على المواطنين فقط، مما يضع الإدارة في مواجهة مباشرة مع مبادئ قانونية راسخة.
