نشرت الجريدة الرسمية، في العدد رقم 183 الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2025 قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية رقم 1277 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا.
قرار وزاري بـ رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ 21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم محمد مجدي محمود، وآخرهم آمال محمد زهدي، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، تحرير 14 / 7 / 2025.
قرار الجريدة الرسمية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم 1276 لسنة 2025 بالموافقة على التجنس بجنسية أجنبية لصالح 21 مواطنًا مصريًا، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وجاء في قرار وزير الداخلية، أنه “بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاص المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطًنا أولهم شريف ممدوح عباس محمد أحمد وآخرهم على حسين أحمد عيسى، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية في العدد 183 الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2025 قرار وزير الداخلية رقم 1265 لسنة 2025، بشأن إنشاء مركز الإصلاح الجغرافي بالرمل بمديرية أمن الإسكندرية.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 183 لسنة 2025 وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1962 في شأن مراكز لإصلاح الجغرافية بالمحافظات.
