أوضح قانون تقنين وضع اليد على الأراضي، بعد التصديق الرئاسي عليه، نصوصًا صارمة لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي المملوكة للدولة
وتنص المادة (8) على حظر استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف من أجله، مؤكدة أن الغرض الأساسي هو الشرط الحاكم والملزم للمتعاقد، سواء كان الاستثمار زراعيًا أو صناعيًا أو عمرانيًا.
حظر التصرف قبل سداد كامل الثمن..
من بين أهم ما شددت عليه المادة، منع المتعاقد من التصرف أو التعامل على الأرض بأي نوع من أنواع التصرفات، سواء بالبيع أو التأجير أو المشاركة، إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض. ويأتي هذا الإجراء لحماية المال العام ومنع المضاربة غير المشروعة على الأراضي المملوكة للدولة.
التصرف مسموح بعد السداد.. ولكن بشروط
رغم صرامة النص، فقد أجاز القانون للمتعاقد التصرف في الأرض بعد سداد كامل الثمن، لكنه قيد ذلك بالالتزام بالغرض الأصلي الذي من أجله تم التخصيص. بمعنى أن الأراضي المخصصة للزراعة لا يجوز تحويلها إلى نشاط سكني أو صناعي، والعكس صحيح، وذلك لضمان استقرار المشروعات وحماية التخطيط القومي للدولة.
بطلان مطلق للعقود المخالفة
المادة (8) لم تكتفِ بالتحذير، بل حددت جزاءً قانونيًا واضحًا، حيث نصت على أن أي عقد يتم إبرامه بالمخالفة لهذه القواعد يُعد باطلاً بطلانًا مطلقًا، ويعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قضائي
هذا النص يمنح الدولة صلاحية قانونية قوية لإلغاء أي تصرف غير مشروع تلقائيًا.
الهدف من التشريع
تهدف المادة (8) إلى:
منع المتاجرة بالأراضي أو تحويلها إلى وسيلة للربح السريع بعيدًا عن الغرض المخصص.
ضمان استغلال الأرض في مشروعات تنموية حقيقية تعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
حماية التخطيط العمراني والزراعي والصناعي للدولة من العشوائية.
ردع محاولات التحايل القانوني التي قد يقوم بها بعض المتعاقدين للاستفادة غير المشروعة من الأراضي.
دلالة سياسية واقتصادية
يؤكد إدراج هذه المادة في القانون الجديد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ماضية في ضبط منظومة الأراضي وإغلاق الباب أمام أي استغلال أو فساد في هذا الملف
كما أن القانون يعكس التوجه نحو إدارة رشيدة للموارد الطبيعية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم خطط الدولة نحو رؤية مصر 2030
