شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في الاجتماع التاسع للجنة التوجيهية الثلاثية الخاصة بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2018–2025).
حضر الاجتماع عدد من القيادات والمسؤولين، من بينهم الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلون عن وزارات وجهات المجتمع المدني.
أولوية الدولة المصرية في مكافحة عمل الأطفال
أكدت صاروفيم أن مكافحة عمل الأطفال قضية محورية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية منحت هذا الملف أولوية كبرى بما يتماشى مع دستور 2014 ورؤية مصر 2030، والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.
إنشاء 11 مركزًا متخصصًا في 9 محافظات
أعلنت وزارة التضامن عن إنشاء 11 مركزًا متخصصًا لمكافحة عمل الأطفال موزعة على 9 محافظات، تقدم خدمات مباشرة لنحو 597 طفلًا.
تركز أنشطة هذه المراكز على:
توعية الأطفال بحقوقهم وأضرار العمل المبكر.
تعريفهم بالمهن الخطرة.
إعادة دمجهم في المجتمع.
دعم الأسر عبر برامج مادية وتوعوية لحثها على مواصلة تعليم أبنائها وحمايتهم من العودة لسوق العمل.
التعاون مع منظمة العمل الدولية وبرامج التوعية
في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية، أُطلق برنامج "الصرخة"، الذي يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بمخاطر عمل الأطفال، والتعريف بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع بناء قدرات العاملين بالجهات المسؤولة عن الملف.
تكافل وكرامة كأداة للحد من الظاهرة
أوضحت صاروفيم أن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" يساهم بدور مباشر في تقليل عمل الأطفال عبر مشروطية التعليم، ما يدفع الأسر إلى الحفاظ على انتظام أبنائها في المدارس.
مبادرة "أنا موهوب" لاكتشاف وتنمية المواهب
نفذت الوزارة مبادرة "أنا موهوب" بالتعاون مع وزارة الثقافة، بهدف اكتشاف وتنمية مواهب الأطفال الملتحقين بمراكز مكافحة عمل الأطفال.
وقد استهدفت المرحلة الأولى أطفال القاهرة والغربية والإسكندرية ومطروح والمنيا وشمال سيناء، حيث خضع 635 طفلًا لاختبارات الموهبة، وأسفرت النتائج عن تدريب 177 طفلًا موهوبًا في مجالات متعددة.
التخطيط للمستقبل وخطة (2026–2030)
من جانبه، أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مكافحة عمل الأطفال خلال الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات.
وأوضح أن المرحلة المقبلة (2026–2030) ستشهد خطة جديدة تركز على معالجة الفجوات وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، خصوصًا مع ظهور تحديات جديدة مرتبطة بانتشار الظاهرة في بعض سلاسل التوريد.
مسؤولية مجتمعية مشتركة
شددت صاروفيم على أن القضاء على عمل الأطفال لا يعد فقط التزامًا قانونيًا أو دوليًا، بل هو مسؤولية جماعية وأخلاقية تتطلب تكاتف الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأسر، من أجل ضمان نشأة الأطفال في بيئة آمنة، وإتاحة الفرصة لهم للتعلم والمشاركة في بناء مستقبل الوطن.
