تستمر الأزمة اليمنية في التصاعد منذ سنوات، بسبب جرائم مليشيات الحوثي التي نفذت سلسلة من الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين والمؤسسات العامة.
حيث تتراوح جرائم الحوثيين بين الهجمات المسلحة على خطوط الإمداد والمناطق المدنية، واستهداف البنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات والمدارس، إلى جانب عمليات اختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ما أدى إلى زيادة معاناة السكان وتعقيد جهود تقديم المساعدات الإنسانية.،كما ساهمت هذه الأفعال في خلق بيئة غير مستقرة، تجعل اليمن عرضة لتأثيرات الأزمات الإقليمية، مثل الصراعات في غزة والمنطقة المحيطة بالبحر الأحمر، والتي تزيد من هشاشة الوضع الداخلي.
وفي السياق الاقتصادي، أقدمت مليشيات الحوثي على إصدار عملات معدنية وأوراق نقدية جديدة، مما أدى إلى تجزئة الريال اليمني وتعقيد إدارة الاقتصاد الوطني. كما أثرت هذه الإجراءات على قدرة الحكومة في مناطق سيطرتها على التحكم بأسعار السلع الأساسية، ما زاد من معاناة المواطنين وأضعف الثقة في المؤسسات المالية.
وتأتي هذه الجرائم في وقت تحاول فيه الأطراف الدولية والمحلية إيجاد حلول سلمية للأزمة، من خلال خفض التصعيد على خطوط المواجهة، وفتح الطرق الحيوية بين المحافظات، وتعزيز المحادثات السياسية، لضمان استقرار اليمن وحماية حقوق المواطنين الأساسية. ويؤكد المجتمع الدولي على ضرورة عودة الحوار والتعاون بين جميع الأطراف لإنهاء هذه الأزمة المتفاقمة التي تهدد الأمن الإنساني والإقليمي على حد سواء.
وفي وقت سابق أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن دعم خفض التصعيد على خطوط المواجهة بين الأطراف اليمنية يمثل خطوة رئيسية نحو إحلال السلام في البلاد.
الهدف من هذا الدعم هو حماية المدنيين وتقليل الخسائر البشرية والمادية، فضلًا عن توفير بيئة مناسبة لإجراء محادثات سلمية فعّالة. كما يسمح خفض التصعيد للأطراف بالتفكير في حلول دائمة بدلًا من الانخراط في تصعيد عسكري مستمر يؤدي إلى المزيد من الانقسامات.
وأوضح المبعوث أن الخطوط الأمامية شهدت أعمال عدائية كبيرة، مثل الهجوم الذي شنه الحوثيون في 25 يوليو على جبهة العلب في صعدة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من كلا الطرفين. ومن هنا، فإن خفض التصعيد يتيح للأطراف الفرصة لإعادة بناء الثقة، وتحسين الحياة اليومية لليمنيين، بما في ذلك فتح المدارس والمستشفيات وتأمين الخدمات الأساسية.
فتح طرق حيوية وربط المحافظات
أشار غروندبرغ إلى أن فتح طرق حيوية بين المحافظات، مثل الطريق الرابط بين البيضاء وأبين، يمثل أولوية مهمة. فهذه الطرق لا تُسهّل الحركة التجارية فقط، بل تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية.
ربط المحافظات يزيد من التفاعل الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق المختلفة، ويعزز من استقرار اليمن على المستوى المحلي والوطني. كما أنه يوفر فرصة لتخفيف معاناة السكان في المناطق النائية، ويتيح للأطراف التركيز على الحلول السياسية بدلًا من الصراعات المسلحة المستمرة.
إحراز تقدم في المحادثات السياسية واستقرار الاقتصاد
المبعوث شدد على أهمية إحراز تقدم في المحادثات السياسية لليمن، بما يتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها تجاه خارطة الطريق في ديسمبر 2023.
هذا التقدم السياسي يتيح إمكانية حل النزاعات بطريقة سلمية، ويدعم استقرار الاقتصاد اليمني من خلال تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة، وتسهيل عمل المؤسسات المالية، بما فيها البنك المركزي اليمني في عدن.
وأشار المبعوث إلى أن أي خطوات أحادية الجانب، مثل إصدار عملات معدنية جديدة أو أوراق نقدية من قبل الحوثيين، تؤدي إلى تجزئة الريال اليمني وتعقيد جهود توحيد الاقتصاد، ما يضر بالمواطنين ويحد من فعالية سياسات الحكومة في السيطرة على الأسعار وتوفير السلع الأساسية.
التصعيد الحوثي وتهديد الاستقرار
وأعرب غروندبرغ عن قلقه البالغ من ممارسات الحوثي التي تشمل تعزيز مواقعهم في الحديدة، واستمرار الهجمات على خطوط المواجهة، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية الأحادية التي تزيد من الانقسام بين مؤسسات الدولة.
وصفت المليشيات الحوثية إحاطة المبعوث بأنها منحازة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، متهمة غروندبرغ بتنفيذ "أجندة الدول المعادية".
في المقابل، يرى المجتمع الدولي أن هذه الإجراءات الأحادية تعيق جهود السلام وتؤثر سلبًا على حياة المواطنين اليمنيين، مما يجعل الحوار ضرورة عاجلة وسبيلًا وحيدًا لتحقيق حلول مستدامة.
وأشار المبعوث الأممي إلى استمرار اختطاف 23 موظفًا تابعين للأمم المتحدة، بالإضافة إلى آخرين من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، مؤكدًا أن هذه الأفعال غير مقبولة ويجب الإفراج عنهم فورًا دون قيد أو شرط.
وأكد غروندبرغ أن حماية حقوق الإنسان والموظفين الدوليين هي جزء أساسي من جهود إحلال السلام، وأن الإفراج عن المختطفين يساهم في بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.
يركز المبعوث الأممي هانس غروندبرغ على ثلاث أولويات أساسية لإحلال السلام في اليمن: خفض التصعيد على خطوط المواجهة، تعزيز المحادثات السياسية وتحسين الاقتصاد، وضمان الاستقرار الإقليمي والأمني.
رغم التحديات التي تفرضها ممارسات الحوثيين الأحادية، يظل الحوار الدولي والإقليمي، جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالاتفاقيات والقرارات الدولية، السبيل الأبرز لحماية اليمنيين وبناء مستقبل أكثر استقرارًا للبلاد والمنطقة.
