أصدرت نقابة أطباء الإسكندرية بيانًا مطولًا أكدت فيه حرصها على حماية المهنة وصون سلامة المرضى، محذرة من تزايد بعض الظواهر السلبية التي تهدد صحة المواطنين وتسيء إلى سمعة المهنة الطبية.
وأوضح البيان أن النقابة رصدت مؤخرًا حالات لممارسة مهنة الطب من قبل أشخاص غير مرخص لهم قانونًا، بعضهم لا ينتمي أصلًا إلى كليات الطب أو لم يحصل على ترخيص من وزارة الصحة، ومع ذلك يمارسون أعمالًا خطيرة مثل الكشف على المرضى، وصف الأدوية، وكتابة الروشتات الطبية.
قانون مزاولة مهنة الطب
وأكدت النقابة أن هذه الأفعال تُعد جريمة قانونية جسيمة، حيث نص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وقانون المسؤولية الطبية رقم 25 لسنة 2020 على ضرورة حصول أي شخص على ترخيص رسمي لمزاولة المهنة، وأن المخالفين عرضة لعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة، مشيرة إلى أن أي تعامل مع غير الأطباء يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المرضى.
وشددت النقابة على أن خطورة هذه الظاهرة لا تتوقف عند المخاطر الصحية فقط، بل تمتد إلى آثار اجتماعية وأخلاقية جسيمة، نظرًا لأن غير المؤهلين يفتقرون إلى المعرفة والمهارات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية المناسبة، ما قد يفاقم معاناة المرضى ويعرض حياتهم للخطر.
وفي السياق ذاته، حذرت النقابة بعض الأطباء من استخدام ألقاب غير مستحقة مثل (استشاري – أستاذ – أخصائي) دون الحصول على المؤهلات العلمية المقررة أو اعتماد الدرجات من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة، مؤكدة أن هذا يعد تضليلًا للمرضى، وإخلالًا بالقوانين المنظمة للمهنة.
كما رصدت النقابة تكرار الإعلانات الطبية المضللة في شوارع المدينة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحتوي على مخالفات جسيمة لمواثيق آداب المهنة والأعراف الدينية والاجتماعية، مؤكدة أن هذه الإعلانات لا تتفق مع المعايير المهنية وتسيء إلى صورة الطبيب المصري.
وأكد البيان أن النقابة لن تتهاون في مواجهة هذه الظواهر، وأنها ستخاطب الجهات المختصة بما لوقف أي إعلانات مخالفة، والتحقق من مؤهلات الأطباء المعلنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص ينتحل صفة طبيب أو يضلل المرضى.
حماية المهنة واجب وطني وأخلاقي
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن حماية المهنة واجب وطني وأخلاقي، وأنها ستواصل التنسيق مع وزارة الصحة والجهات الرقابية لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وموثوقة للمواطنين، وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية وغير الأمينة.
