جاءت المادة (11) منقانون تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة لتضع إطارًا قانونيًا حاسمًا للتعامل مع ملف التعديات على أملاك الدولة حيث نصت المادة بوضوح على أن الدعوى الجنائية تنقضي في جريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بالنسبة لكل من يتم التصرف له رسميًا وفق أحكام القانون، أو لكل من قام بتسليم الأرض محل التعدي خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
فرصة لتصحيح الأوضاع
المشرّع أعطى المخالفين مهلة زمنية واضحة مدتها نصف عام فقط، لإعادة الحق إلى أصحابه سواء عبر تسليم الأرض أو الدخول في إجراءات تقنين وضع اليد. هذه المهلة تمثل فرصة ذهبية للمتعدين لتصحيح أوضاعهم القانونية، وتجنب الملاحقات الجنائية التي تترتب على استمرارهم في المخالفة.
وقف تنفيذ العقوبة أثناء التنفيذ
واحدة من النقاط البارزة التي تضمنتها المادة (11) هي ما نصت عليه من أنه في جميع الأحوال، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا قام المخالف بالتصرف أو التسليم حتى أثناء تنفيذ العقوبة. وهذا يعني أن القانون يتيح بابًا مفتوحًا للتسوية في أي مرحلة
ويؤكد أن الهدف ليس العقاب في حد ذاته وإنما استرداد الأراضي وضمان حسن استغلالها.
أهداف النص القانوني
المادة (11) جاءت لتعكس رؤية شاملة للدولة في إدارة ملف الأراضي، حيث تهدف إلى:
إعادة الانضباط إلى منظومة إدارة الأراضي المملوكة للدولة.
منع ضياع الحقوق العامة عبر آلية قانونية واضحة.
تشجيع المخالفين على المبادرة بالتصالح بدلاً من التمادي في المخالفة.
تخفيف العبء القضائي على المحاكم والنيابات من خلال إنهاء الدعاوى التي يتم تسويتها بالتصرف أو التسليم.
دلالة سياسية وقانونية
تجسد المادة (11) إرادة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إغلاق ملف التعديات على أراضي الدولة بشكل نهائي، عبر مزيج من الحزم والمرونة
فهي تمنح المخالف فرصة للتراجع وتصحيح وضعه، لكنها في المقابل تضع مهلة محددة لن تتكرر. وبعد انتهاء هذه المهلة، سيكون القانون حازمًا في مواجهة أي مخالفات جديدة أو ممتدة.
نحو منظومة أكثر انضباطًا
يعكس القانون الجديد، وخاصة نص المادة (11)، توجه الدولة نحو إدارة رشيدة للأصول والأراضي، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها في مشروعات التنمية، ووقف نزيف التعديات الذي استمر لعقود. وبذلك، فإن المهلة المحددة لا تعني التساهل، وإنما هي فرصة أخيرة قبل تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة بلا استثناء
