في تطور لافت في مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في قطاع غزة، وافقت حركة «حماس» على المقترح المصري القطري للهدنة، ملقية الكرة في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي بات في موقف حرج بين قبول اتفاق أوسع قبولًا داخل إسرائيل، أو الاستسلام لضغوط داخلية من وزراء يمينيين متشددين يهددون بإجهاض أي تسوية جزئية.
مبادرة مصرية قطرية ترسم خارطة طريق للهدنة
جاء هذا الاتفاق في وقت تستعد فيه حكومة نتنياهو لإقرار خطة عسكرية واسعة لاحتلال مدينة غزة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل إسرائيل، حيث تتباين المواقف بين تأييد الشارع الإسرائيلي والمؤسسات الأمنية والمجتمع السياسي، وبين معارضة من اليمين المتشدد.
أعلن الوسطاء المصريون والقطريون عن توصلهم إلى تفاهمات مع حماس، والتي أبدت موافقتها المبدئية على مقترح هدنة مدتها 60 يومًا تشمل إطلاق سراح عدد من الرهائن الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق.
تفاصيل الاتفاق: وقف إطلاق نار جزئي مقابل إطلاق أسرى
وفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، فإن المقترح يشبه الاقتراح الأصلي تقريبًا، حيث يتضمن:
- إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء.
- تسليم جثث 18 رهينة قتلوا خلال الصراع.
- وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا.
- مفاوضات لاحقة تهدف لإنهاء الحرب بشكل شامل.
وتضمن الرد الرسمي لحماس على الوسطاء عدم وجود شروط أو ملاحظات جديدة، وهو ما اعتبرته إسرائيل تقدمًا كبيرًا في تضييق الفجوات بين الطرفين.
تفاصيل الفجوات التي تضيق بين الطرفين
أكدت المصادر الإسرائيلية أن الفجوات حول مسألة الإفراج عن السجناء قد تقلصت، حيث كانت حماس تطالب سابقًا بالإفراج عن نحو 200 أسير محكومين مدى الحياة، إلا أن مطالبتها تراجعت إلى 150 أسيرًا، في حين تظل إسرائيل مستعدة للإفراج عن 125 أسيرًا فقط.
أما بالنسبة للمنطقة العازلة على حدود غزة، فقد أبدت حماس مرونة في تقليل طول المنطقة التي تطالب إسرائيل بالسيطرة عليها من 1.2 كيلومتر إلى ما بين 800 متر إلى كيلومتر واحد.
حماس تسعى للضغط على إسرائيل عبر الوسطاء
تحاول حركة حماس استخدام موافقتها على هذا الاتفاق كخطوة استراتيجية لكسب الدعم الدولي والإقليمي، حيث تسعى إلى تصوير إسرائيل كطرف يرفض إنهاء الحرب في حال رفضت العرض، في ظل الضغوط التي تواجهها بعد التقدم العسكري الإسرائيلي في القطاع.
مواقف إسرائيلية متباينة: صراع بين الاعتدال والتشدد
في المقابل، يخشى نتنياهو أن تواجه حكومته انتقادات شديدة من اليمين المتطرف، الذي يضغط بقوة لرفض أي اتفاق جزئي أو هدنة قد تُفسر على أنها تنازل عن مطالب إسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بمصير الرهائن وقضية أمن الحدود.
ضغوط من اليمين المتطرف
برزت أصوات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي وجّه تهديدات صريحة لنتنياهو بعدم التفاوض على صفقة جزئية، معتبرًا أن دماء الجنود الإسرائيليين لا تُقدر بثمن، وأن على الحكومة الإسرائيلية مواصلة القتال دون توقف حتى "تدمير حماس بالكامل".
وفي سياق مماثل، أكد وزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش أن أي اتفاق جزئي يمثل تنازلًا خطيرًا ويهدد بتحويل الحرب إلى هزيمة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن حماس تحت ضغط الاحتلال الإسرائيلي المتقدم وأنها تحاول التفاوض من موقع ضعف.
نتنياهو بين المطرقة والسندان
في هذا السياق المتوتر، يواجه نتنياهو معضلة كبيرة؛ فهو مطالب بإرضاء اليمين المتطرف داخل حكومته، وفي الوقت ذاته، يتعرض لضغوط من أجهزة الأمن، المعارضة، والشارع الإسرائيلي الذي يطالب بوقف القتال من أجل إنقاذ الرهائن.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن موقف الحكومة لم يتغير، وهو إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل تحقيق شروط أخرى لإنهاء الحرب بشكل شامل.
المعارضة تدعو لإقرار الاتفاق
على النقيض من ذلك، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وزعيم حزب «أزرق أبيض» بيني غانتس دعمه للاتفاق، مشددًا على ضرورة أن تمنح الحكومة شبكة أمان في الكنيست لإقرار الاتفاق حتى في ظل معارضة اليمين المتشدد.
وقال غانتس عبر منصة «إكس»: «لدى الحكومة أغلبية واضحة وشبكة أمان واسعة لإعادة المخطوفين. هذا ليس وقت التردد، هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ القرارات الصائبة لمصلحة شعب إسرائيل وأمنها».
عائلات الرهائن تتحدث بصوت واحد: الوقت ينفد
ومن جهة أخرى، طالبت عائلات الرهائن في بيان رسمي رئيس الوزراء الإسرائيلي ببدء مفاوضات فورية لإطلاق جميع المختطفين، مؤكدة أن الشعب الإسرائيلي يقف إلى جانبهم في كفاحهم لاستعادة أحبائهم.
وقال البيان: «المختطفون في حالة خطيرة جدًا، والوقت ينفد. إن الشعب قرر: حان الوقت لإعادة الجميع إلى ديارهم وإنهاء هذا الكابوس».
وأضافت العائلات أن ملايين الإسرائيليين خرجوا في مظاهرات مؤيدة لحقوق الرهائن، مما يزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات سريعة وحاسمة.
ماذا بعد؟ فرص وتحديات
تُعد هذه اللحظة مفصلية في مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إذ تمثل المفاوضات الحالية فرصة لإنهاء معاناة المدنيين والرهائن على حد سواء، لكنها تواجه تحديات داخلية كبيرة في إسرائيل.
إذا ما نجح نتنياهو في تحقيق توافق سياسي داخلي، فقد تثمر جهود الوسطاء المصريين والقطريين عن اتفاق يشكل بداية لتهدئة أوسع، مع فتح معبر رفح وإدخال مساعدات إنسانية شاملة، كما يتضمن الاتفاق تبادل جثث العسكريين الإسرائيليين مقابل جثث فلسطينية.
في المقابل، أي فشل في التوصل لاتفاق سريع قد يدفع إسرائيل إلى مواصلة التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى توتر أوسع وحملة عسكرية أطول وأكثر دموية في غزة.
حركة حماس تلقت مقترحًا للهدنة من الوسطاء المصريين والقطريين ووافقت عليه، مما يضع الكرة في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يواجه خيارات صعبة بين قبول الاتفاق الجزئي لضغط الشارع والأمن، أو المضي قدمًا في الحملة العسكرية تحت ضغوط اليمين المتشدد. في الوقت ذاته، هناك آمال معقودة على أن يشكل هذا الاتفاق بداية لوقف إطلاق النار وإنهاء معاناة المدنيين والرهائن، لكن الطريق لا يزال محفوفًا بالتحديات.
