شعبة الاتصالات: زيادة رسوم الجمارك على هواتف الآيفون تؤثر سلبًا على السوق المحلي

أعرب محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن استيائه من الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية المفروضة على هواتف الآيفون، والتي تم تطبيقها مؤخراً من قبل الجهات المعنية. خلال مداخلته في برنامج تلفزيوني، أوضح طلعت أن هذه الزيادة تتراوح بين 38% إلى 50%، وهو ما يراه غير مبرر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.

وقال طلعت في مداخلة مع قناة "أزهري"،: "التليفونات أصلاً أسعارها مرتفعة، والزيادة الأخيرة على الآيفون غير مبررة، حيث أن الأجهزة الحالية في السوق قد شهدت زيادات كبيرة بالفعل، والآن يأتي هذا القرار ليزيد العبء على المواطنين."

وأشار طلعت إلى أن الزيادة الجمركية على أجهزة الآيفون فقط، دون باقي الأجهزة الأخرى، قد تؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للمستهلكين في السوق المحلي، حيث ستكون تكلفة الهواتف أعلى بكثير مقارنة بما كانت عليه في السابق. وأضاف: "كان المواطنون الذين يرغبون في شراء هواتف آيفون بأسعار تتراوح بين 7,500 و8,000 جنيه، سيضطرون الآن لدفع 11,000 جنيه أو أكثر، مما يشكل عبئًا إضافيًا عليهم."

وأكد رئيس شعبة المحمول أن هذه الزيادة ستكون لها تداعيات سلبية على سوق الهواتف المحمولة بشكل عام، حيث يتوقع أن ينخفض الإقبال على شراء هواتف آيفون بسبب هذه الأسعار المرتفعة. وتساءل: "لماذا يتم تطبيق هذه الزيادة فقط على الآيفون؟ هناك أجهزة أخرى لم تشهد نفس المعاملة."

وفي حديثه عن تأثير هذه الزيادة على السوق المحلي، أضاف محمد طلعت أن المستهلكين سيتوجهون إلى الخيارات الأرخص، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات عالية الجودة مثل الآيفون. كما أشار إلى أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى تهريب الهواتف عبر الحدود، خاصة مع التفاوت الكبير بين أسعار الهواتف في السوق المحلي والأسواق الخارجية.

وأشاد طلعت بمحادثاته الأخيرة مع المسؤولين في الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث كان قد اقترح تخفيض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القديمة. وقال: "كنت قد اقترحت تخفيض الرسوم الجمركية، خصوصًا على الهواتف القديمة، بعد نزول موديلات جديدة، لكن فوجئت قبل أيام بقرار زيادة الرسوم على الآيفون، وهو ما يعد مفاجأة بالنسبة لي."

وأبدى طلعت أمله في أن يتم إعادة النظر في هذا القرار في المستقبل القريب، من أجل حماية مصالح المستهلكين والمساهمة في استقرار السوق المحلي.