كونا
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم الإثنين قرارا وزاريا يتم بموجبه وقف العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (54 لسنة 2025) بشأن تعديل القرار رقم (40 لسنة 2016) الخاص بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة العقارية ورسوم الخدمات وكلف القائمين على إدارة (أملاك الدولة) بإعادة دراسة اللائحة.
ووفق بيان صادر عن وزارة المالية اليوم فإن القرار الوزاري الذي حمل الرقم (70 لسنة 2025) نص في مادته الأولى على "وقف العمل بأحكام القرار رقم (54 لسنة 2025) اعتبارا من 1 يوليو 2025".
ونص القرار في مادته الثانية على أن "يستمر العمل بكافة أحكام القرار الوزاري رقم (40 لسنة 2016) بشأن إصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات وتعديلاته والقرار الوزاري رقم (67 لسنة 2023) في شأن تحديد بدل الانتفاع للشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار بالكامل".
كما نص في مادته الثالثة على أن "يكلف القائمين على إدارة أملاك الدولة بإعادة دراسة لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة العقارية ورفع تقرير نهائي بها".
وبموجب المادة الرابعة من القرار الوزاري فـ"يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية". يذكر أن وزارة المالية أعلنت في 29 يونيو الماضي عن صدور قرار وزاري متضمنا تعديلات على لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.
وقالت وزارة المالية في بيان حينئذ إنه في إطار جهودها لتنظيم استغلال أملاك الدولة والمحافظة على الموارد الوطنية صدر القرار الوزاري رقم (54 لسنة 2025) الذي يتضمن تعديلات على لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات الصادرة في القرار رقم (40 لسنة 2016).
وشملت اللائحة المعدلة وفق البيان المشار إليه "تنظيم الانتفاع بعدد من الأنشطة المتنوعة مثل الشاليهات والاستراحات والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والبنوك والمخازن إضافة إلى الأندية الرياضية والمدارس والمستشفيات كما تقرر تثبيت أسعار القسائم الزراعية دعما للأمن الغذائي وتشجيعا للمنتج المحلي".
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
