الإيجار القديم.. مصير المستأجرين في حالة عدم الامتناع عن سداد الزيادة الجديدة

الإيجار القديم

الإيجار القديم، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تكليفات للمحافظين ببدء العمل الفوري على تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم، وذلك في إطار تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم

وشدد مدبولي، أن الإجراءات الجديدة تتضمن إقرارًا رسميًا يقدمه المواطن، يتحمل فيه كامل المسئولية القانونية حال إخفاء بيانات أو تقديم معلومات غير صحيحة، مشددًا على أن ذلك يمثل ركيزة أساسية لضمان دقة أعمال الحصر وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

بالتزامن مع قرب حلول شهر سبتمبر، وهو الشهر الذي سيبدأ فيه تطبيق الزيادات الجديدة للإيجار القديم، تصدرت استفسارات الملاك حول موقف المستأجرين في حال امتنعوا عن سداد قيمة الزيادة.

موقف الامتناع عن سداد زيادة الايجار القديم

ورد النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان المصري، في تصريحات متلفزة، وقال إن تطبيق الزيادة الجديدة على الإيجار القديم سيكون بمقدار 250 جنيه بدءًا من الأول من سبتمبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر متتالية.

سداد القيمة الجديدة

وأضاف النائب في تصريحات تلفزيونية أن المستأجر سيكون ملتزم بسداد القيمة الجديدة بقوة القانون، مؤكدًا أنه في حالة الامتناع عن الدفع يحق للمالك اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى طرد لعدم السداد.

إجراءات وقرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنفيذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون.

وشدد مدبولي على أن الأمر يتطلب من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية تنسيق الجهود بشكل كامل من أجل تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي على مشروع قرار يحدد قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة بغرض السكن.

تشكيل لجان الحصر وتحديد اختصاصاتها

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء ينص على أن يصدر كل محافظ قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر لحصر الأماكن المؤجرة، على أن يرأسها أحد شاغلي المناصب القيادية بالمحافظة وتضم في عضويتها خبرات فنية وقانونية عالية المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

أكد أن المطلوب من جميع المحافظين الإسراع في تشكيل تلك اللجان والتنسيق الوثيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان دقة النتائج والالتزام بتطبيق القانون بموضوعية وحيادية كاملة.

مسئولية المواطن وإجراءات الحصر

وأضاف رئيس الوزراء أن المواطن سيقوم بتقديم إقرار رسمي يتحمل فيه المسؤولية القانونية في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات ذات صلة، موضحًا أن هناك جداول أعدت خصيصًا لتسترشد بها لجان الحصر خلال عملها، بما يضمن الالتزام بالمعايير والضوابط الموضوعة.