يظل دور محافظ البنك المركزي المصري محوريا في توجيه الاقتصاد الوطني نحو الاستقرار والنمو، حيث جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكليف حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام، وهو التجديد الثالث له في لهذا المنصب الحيوي.
وهذا القرار، يعكس ثقة القيادة السياسية في قدرات عبدالله على استكمال مسيرة الإصلاحات النقدية وسط ظروف اقتصادية معقدة، فما الذي يجعل حسن عبدالله الخيار الأمثل لقيادة البنك المركزي، هذا ما سنستعرضه في هذا التقرير من بانكير.
استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية
ومنذ توليه منصب قائم بأعمال محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس 2022، خلفا لطارق عامر، نجح حسن عبدالله في تحقيق استقرار ملحوظ في سوق الصرف، ومن أبرز إنجازاته توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، التي كانت تشكل تحديا كبيرا للاقتصاد المصري.
وهذه الخطوة، التي جاءت مدعومة بسياسات نقدية حاسمة، ساهمت في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من تحويلات المصريين بالخارج، التي ارتفعت بنسبة 69.6%، وهذا الإنجاز عزز الثقة في قدرات عبدالله على إدارة الأزمات النقدية بفعالية.
تعزيز احتياطي النقد الأجنبي
وتحت قيادة عبدالله، شهدت مصر زيادة كبيرة في احتياطي النقد الأجنبي، حيث بلغ 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، وهو رقم قياسي يعكس نجاح سياساته في تعزيز السيولة الدولارية.
وهذا التحسن جاء نتيجة التنسيق الوثيق مع الحكومة لتوفير الموارد الدولارية، مما أدى إلى استقرار السوق المحلي وتوفير مخزون مطمئن من السلع والمنتجات البترولية.
إدارة التضخم وسياسات نقدية صلبة
وواجهت مصر خلال السنوات الأخيرة معدلات تضخم مرتفعة، لكن عبدالله تبنى سياسات نقدية صلبة، شملت رفع أسعار الفائدة بنسبة 10 نقاط أساس خلال ستة أشهر، مما ساهم في احتواء الضغوط التضخمية بشكل تدريجي.
كما أعلن البنك المركزي عن خطط لإطلاق مؤشر للجنيه المصري يعتمد على سلة عملات والذهب، مما يعكس رؤية مبتكرة لتعزيز استقرار العملة المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار.
التنسيق الحكومي ودعم القطاع الخاص
وأظهر عبدالله قدرة فائقة على التنسيق مع الحكومة، مما ساهم في دفع النمو الاقتصادي من خلال إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص.
وهذه الجهود عززت التدفقات الاستثمارية ودعمت دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهي خطوة أشاد بها الرئيس السيسي خلال اجتماعهما اليوم.
خبرة مهنية وأكاديمية متميزة
ويمتلك حسن عبدالله خبرة تمتد لأكثر من 40 عامًا في القطاع المصرفي، حيث شغل مناصب قيادية في البنك العربي الإفريقي الدولي، وترأس اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونج كونج، وعضوية مجالس إدارات مؤسسات دولية مرموقة مثل معهد التمويل الدولي.
كما عمل عضوًا في هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لمدة 30 عامًا، مما يعكس قدرته على الجمع بين الخبرة العملية والأكاديمية.
وتجديد تكليف حسن عبدالله للسنة الرابعة يعكس الثقة في قدرته على قيادة السياسة النقدية المصرية في ظل تحديات اقتصادية معقدة.
ومن خلال تحقيق الاستقرار النقدي، تعزيز الاحتياطي الأجنبي، والتنسيق الفعال مع الحكومة، أثبت عبدالله أنه الرجل المناسب لقيادة البنك المركزي، ومع استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والجهود للسيطرة على التضخم، يبقى عبدالله ركيزة أساسية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مدعوما بسجل حافل بالإنجازات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
