في خطوة غير مسبوقة نحو رقمنة منظومة الكهرباء المصرية، أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة واسعة لتحويل العدادات القديمة إلى نظام ذكي مسبق الدفع، القرار يعكس سعي الدولة لتحديث شبكات التحصيل ومواجهة تراكم المديونيات المتأخرة.
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء مرحلة جديدة من الإصلاح المالي لشبكاتها، تستهدف المشتركين الذين لا يزالون يستخدمون العدادات الورقية الشهرية.
وأكدت الوزارة أن التأخر في سداد الفواتير لن يمر دون اتخاذ إجراءات صارمة، تبدأ بغرامات مالية وتصاعدًا إلى رفع العداد الورقي واستبداله بعداد مسبق الدفع يعمل بنظام الكارت الذكي.
التأخر في سداد الفواتير لن يمر دون اتخاذ إجراءات صارمة
ويبدأ تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، أي بعد أربعة عشر يومًا فقط، ما يمنح المواطنين فترة قصيرة لتسوية أي مستحقات متأخرة.
وتشمل العقوبات غرامة بنسبة 7% من قيمة الفاتورة عن كل شهر تأخير، فيما يؤدي التأخير لشهرين متتاليين إلى الاستبدال الفوري للعداد دون الرجوع للمشترك بعد تحصيل كافة المديونيات.
العقوبات غرامة بنسبة 7% من قيمة الفاتورة عن كل شهر تأخير
وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين كفاءة شبكات التحصيل وضمان العدالة بين جميع المشتركين عبر التحصيل الإلكتروني الذكي، مع استثناء الحالات التي يثبت فيها وجود خطأ إداري أو ظرف طارئ.
تبدأ الوزارة بإزالة العدادات القديمة مباشرة مع بداية سبتمبر 2025
ويستهدف القرار بشكل خاص المشتركين الذين لم يسددوا فواتير شهري يونيو ويوليو، المتعلقة باستهلاك مايو ويونيو الماضيين، حيث ستبدأ الوزارة بإزالة العدادات القديمة مباشرة مع بداية سبتمبر 2025.
مع اقتراب موعد تطبيق القرار، تؤكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة ليس العقوبة، بل تحديث منظومة التحصيل وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين، إلى جانب الحد من تراكم المديونيات التي تؤثر على كفاءة الشبكات.
ويتيح النظام الجديد للمتأخرين فرصة أخيرة لتسوية المستحقات قبل مواجهة الإجراء الصارم، مع ضمان معالجة أي حالات طارئة أو أخطاء إدارية.
ويُتوقع أن يسهم تطبيق العدادات مسبقة الدفع في تعزيز الشفافية والكفاءة المالية، وتسهيل متابعة الاستهلاك بشكل لحظي، ما يعكس التزام الدولة بتقديم خدمات كهرباء حديثة وموثوقة لجميع المواطنين.
