أصدر اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بالنزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2025/2026، ليشمل الطلاب مواليد حتى 30 نوفمبر 2019، ذلك استجابة لاحتياجات أولياء الأمور وسعيًا لفتح المجال أمام المزيد من التلاميذ للالتحاق بالمدرسة.
قرار يراعي المصلحة التعليمية للأسر
جاء القرار بعد دراسة الموقف الفعلي لأعداد الطلاب المتقدمين، حيث أشار الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى أن الحصر الميداني أظهر وجود أماكن شاغرة يمكن استيعابها دون الإخلال بالقواعد القانونية المنظمة لقبول الطلاب، ودون تجاوز الكثافة الطلابية المقررة للفصول.
وأكد وكيل الوزارة أن النزول بسن القبول يحقق مصلحة تعليمية مهمة، إذ يتيح الفرصة للأطفال ممن تخطوا موعد التقديم الأساسي بفترة قصيرة للالتحاق بالتعليم في عامهم الدراسي المناسب، بما يخفف الضغط عن أولياء الأمور ويضمن استمرارية العملية التعليمية بانسيابية.
حرص على الانضباط وجودة التعليم
وأوضح سامي، أن القرار لا يعني بأي حال من الأحوال الإخلال بمعايير الجودة أو تجاوز الطاقة الاستيعابية، بل يستند إلى مرونة قانونية تسمح للمحافظين باتخاذ قرارات مماثلة إذا ما توفرت الشروط الموضوعية لذلك.
كما شدد على أن المدرسة الدولية (IPS) بالخارجة تحرص على تطبيق أعلى معايير الانضباط وجودة التعليم، مع الالتزام بالأنشطة والبرامج التي تُسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات التعليمية الحديثة.
استجابة لاحتياجات المجتمع المحلي
ورأى أولياء أمور بالمحافظة أن القرار يُمثل بارقة أمل للعديد من الأسر التي كانت تخشى تأجيل التحاق أبنائها بالدراسة لعام إضافي، حيث وصفوه بأنه استجابة مباشرة لمطالب المجتمع المحلي، ويعكس حرص المحافظة على التيسير على المواطنين ومراعاة ظروفهم.
كما أكدوا أن النزول بالسن لن يُؤثر سلبيًا على سير العملية التعليمية، طالما التزمت المدرسة بالضوابط المحددة وعدد الطلاب المناسب للفصل الدراسي.
التعليم الدولي في مصر
جدير بالذكر أن المدارس الرسمية الدولية (IPS) أُنشئت في مصر بقرار وزاري عام 2014، بهدف توفير تعليم متميز يوازي الأنظمة الدولية بأسعار مناسبة مقارنة بالمدارس الخاصة الدولية. وتعتمد هذه المدارس مناهج معتمدة تراعي معايير الجودة العالمية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافة المصرية.
وقد توسع انتشار هذه المدارس خلال السنوات الأخيرة في عدد من المحافظات، كجزء من خطة وزارة التربية والتعليم لإتاحة فرص تعليم متوازن يجمع بين الجودة والتكلفة المناسبة؛ ما يضع قرار الوادي الجديد في سياق وطني أوسع يسعى لتمكين الأسر من الحصول على تعليم حديث لأبنائها دون أعباء إضافية.
