محكمة أسترالية تغرم "كانتاس" للطيران 58 مليون دولار بسبب تسريح جماعي غير قانوني

قضت المحكمة الفيدرالية في أستراليا بفرض غرامة مالية ضخمة على شركة كانتاس للطيران، أكبر ناقل جوي في البلاد، بلغت 90 مليون دولار أسترالي (58.64 مليون دولار أمريكي)، وذلك بسبب فصلها غير القانوني لنحو 1,800 موظف أرضي خلال جائحة كورونا واستبدالهم بمتعاقدين.

وأكد القاضي مايكل لي، الذي أصدر الحكم، أن الغرامة جاءت قريبة من الحد الأقصى المنصوص عليه في قوانين العمل الأسترالية، مشيرًا إلى أن الهدف من العقوبة هو تحقيق الردع الفعلي وضمان ألا تُعتبر مجرد تكلفة لممارسة الأعمال، بل رسالة واضحة للشركات الكبرى التي قد تفكر في ارتكاب مخالفات مشابهة.

وأضاف القاضي أن المحكمة تسعى من خلال الحكم إلى ردع الشركات الأخرى عن اتباع نفس النهج، حيث أن العوائد المتوقعة من التسريح غير القانوني قد لا تُقارن بالمخاطر القانونية المترتبة عليه.

وبحسب تفاصيل القضية، سيتم تخصيص 50 مليون دولار أسترالي من الغرامة لصالح نقابة عمال النقل، التي كانت قد رفعت الدعوى نيابة عن نحو 1,820 موظفًا مفصولًا. ويُعد هذا الحكم مكملًا للتسوية السابقة التي توصلت إليها شركة "كانتاس" مع النقابة قبل تسعة أشهر، والتي بلغت قيمتها 120 مليون دولار أسترالي كتعويض للعمال.

وتواجه شركة الطيران الأسترالية منذ الجائحة سلسلة من التحديات القانونية والمالية المرتبطة بإدارتها للأزمة، في وقت تشهد فيه صناعة الطيران العالمية ضغوطًا متزايدة نتيجة تداعيات كورونا وارتفاع التكاليف التشغيلية.

الحكم الأخير يُمثل إحدى أكبر الغرامات القضائية في تاريخ قطاع الطيران الأسترالي، ويعكس توجه السلطات لتشديد الرقابة على ممارسات التوظيف وضمان حماية حقوق العمال.