في إطار استعدادات مصر للمشاركة الفاعلة في قمة المناخ COP30 المقرر انعقادها بمدينة بيليم بالبرازيل خلال الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر المقبل، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بحضور عدد من القيادات المعنية بالعمل المناخي. حضر الاجتماع الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، بجانب عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء الإدارات المختصة بملف التغيرات المناخية.
وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة أن الهدف الأساسي يتمثل في بلورة موقف وطني موحد يعكس أولويات مصر واهتماماتها في ملف المناخ، تمهيدًا لعرضه على المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وبما يضمن حضورًا مصريًا فاعلًا في المفاوضات الدولية المقبلة.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن التحضيرات تأتي بالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية لإعداد تصور شامل للموضوعات ذات الأولوية، سواء فيما يتعلق بالمسار التفاوضي أو الجوانب الفنية المرتبطة بالأيام الموضوعية للمؤتمر. وأوضحت أن مصر، بعد نجاحها في تنظيم قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، أصبحت تمتلك خبرة تفاوضية ومكانة مؤثرة على الساحة الدولية، خاصة بعد إطلاق صندوق "الخسائر والأضرار" الذي مثل إنجازًا تاريخيًا للدول النامية في مواجهة تداعيات التغير المناخي.
كما لفتت الوزيرة إلى أن أجندة المناخ أصبحت تحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية المصرية، حيث يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف، سواء من خلال رئاسته للجنة رؤساء دول وحكومات إفريقيا المعنية بتغير المناخ، أو عبر استضافة مصر لمؤتمر الأطراف COP27 ممثلة عن القارة الإفريقية.
وأكدت أن مصر ملتزمة تمامًا بأهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، من منطلق مبدأ "المسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء"، مشددة على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها تجاه الدول النامية عبر توفير التمويل المناخي الكافي، ونقل التكنولوجيا، ودعم بناء القدرات، بما يمكنها من الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتنفيذ خطط التكيف والتخفيف بكفاءة أعلى.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض الملفات الرئيسية المطروحة للنقاش في قمة COP30، وعلى رأسها قضايا التكيف مع آثار التغير المناخي، وخطط التخفيف من الانبعاثات، وآليات الشفافية، فضلًا عن الملفات المتعلقة بتمويل المناخ، حيث شددت المناقشات على أهمية التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في هذا الإطار. كما تناول الاجتماع موضوعات نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون الدولي لدعم الابتكار في مواجهة التحديات البيئية.
واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أن المشاركة المصرية في قمة COP30 ستكون امتدادًا لدور مصر الرائد إقليميًا ودوليًا في ملف المناخ، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز الأمن البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، وبما يضمن نقل صوت إفريقيا والدول النامية بفاعلية إلى مائدة التفاوض العالمي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
