أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي أن هناك توقعات إيجابية بشأن سعر الصرف، موضحا أن السعر الحالي ناتج عن إدارة مرنة.
وقال نافع في مداخلة مع قناة "العربية": "مسألة التدخل في سعر الصرف، فلا يمكن القول إنه لا يوجد تدخل على الإطلاق، بل هناك إدارة مرنة وربط مرن للدولار.
وأضاف: "فالحكومة بالفعل قيدت استثماراتها العامة، سواء داخل الموازنة أو خارجها، وهو ما يعد أحد العوامل الضاغطة على الدولار، فضلًا عن تقييد الدين الخارجي. وفي ظل هذه السياسات، نجد أن شهية المخاطر لدى المستثمر الأجنبي على أدوات الدين في الأسواق الناشئة لا تعوضها بشكل كافٍ الارتفاعات المطلوبة في أسعار الفائدة".
وتابع: "أسعار الفائدة الحالية تبدو مغرية للغاية، ونحن بحاجة لرؤية استقرار في سعر الصرف يتواكب مع انخفاض أسعار الفائدة وتيسير إتاحة التمويل، لما لذلك من أثر مهم على تكلفة رأس المال بالنسبة للمشروعات القائمة والجديدة".
وأكمل: "متى ما تحقق تحسن واضح ومستدام في العجز الداخلي والخارجي، سنطمئن إلى أن الإدارة المرنة تتجه بالفعل إلى المرونة أكثر منها إلى التثبيت أو التدخل المباشر من البنك المركزي".
بالنسبة إلى توقعات سعر الصرف قال نافع: "بعض الافتراضات السابقة كانت تشير إلى إمكانية وصوله إلى 55 أو حتى 60 جنيهًا، ولكن هذه الافتراضات كانت مبنية على نماذج وتوقعات لم نصغها نحن، بل على عقود مستقبلية وتقديرات خارجية".
وواصل: "أما الآن، فالمؤشرات تميل إلى سيناريوهات أكثر تفاؤلًا لقيمة الجنيه، طالما أن ذلك لا يقترن بضغط على الأسعار أو التضخم، ولا يتطلب استنزاف احتياطي النقد الأجنبي للحفاظ على سعر الدولار بشكل مصطنع".
واختتم: "إذا تحقق هذا التوازن بصورة صحية، مع استمرار خروج الدولة من بعض الأعباء المالية لتقليل الضغط على الموازنة العامة، وزيادة العوائد من خطوات غير مباشرة بدلًا من الاعتماد فقط على بيع الأصول، يمكن أن نتجه إلى انخفاض تدريجي في سعر الدولار، في ظل طلب أكثر هدوءًا من ذي قبل، وهو ما يكون مبررًا بنتائج اقتصادية حقيقية على أرض الواقع".
