اجتماع مرتقب للجنة التسعير لحسم مصير أسعار البنزين والسولار.. اعرف السيناريوهات

أسعار المواد البترولية

تترقب الأوساط الاقتصادية والشعبية اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المزمع عقده في أكتوبر المقبل، والذي سيحسم مصير أسعار البنزين والسولار للفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع سيناريوهات عدة، أبرزها استمرار الأسعار الحالية أو تعديلها وفق المعطيات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ملف رفع الدعم وهيكلة المنظومة

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى هيكلة منظومة دعم المواد البترولية، بحيث يقتصر الدعم على مستحقيه الفعليين، بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة وضمان عدالة توزيع الدعم.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح قطاع الطاقة مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

اجتماع لجنة التسعير في أكتوبر

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات تخص أسعار البنزين والسولار قبل اجتماع اللجنة في أكتوبر 2025، حيث سيتم حينها بحث جميع المستجدات الاقتصادية قبل إقرار أي تعديل على الأسعار.

العوامل المؤثرة في تسعير المواد البترولية

تحديد أسعار البنزين والسولار لا يتم بشكل عشوائي، بل يخضع لمجموعة من المعايير أبرزها:

• اتجاه الدولة في سياسة رفع الدعم التدريجي.
• تطور أسعار النفط عالميًا وتأثيرها على تكلفة الاستيراد.
• التقلبات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية.

الأسعار الحالية للمواد البترولية والغاز

تستقر أسعار المواد البترولية حاليًا عند المستويات التالية:

• بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
• بنزين 92: 17.25 جنيه للتر
• بنزين 80: 15.75 جنيه للتر
• السولار: 15.50 جنيه للتر
• أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه
• أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه

تصريحات وزارة البترول وتحمل الدولة للأعباء

أوضحت وزارة البترول في تصريحات سابقة خلال أبريل الماضي أن الحكومة لن تُقدم على أي تعديل للأسعار قبل أكتوبر، مؤكدة أن الدولة تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة توفير الطاقة، حيث تستورد مصر:

• 50% من احتياجاتها من السولار.
• 50% من استهلاكها من البوتاجاز.
• 25% من البنزين.

حجم الدعم الحكومي للمواد البترولية

وفق بيانات وزارة المالية، تخصص الدولة:

• 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
• 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وتؤكد الحكومة أن هذه السياسات تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط، مع الاستمرار في مراقبة الأسعار العالمية لضمان التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين.