أعلنت الحكومة المصرية عن بدء خطوات تنفيذية جادة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 والمعروف إعلاميًا قانون الإيجار القديم والذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد عقود طويلة من الانتظار. تأتي هذه الخطوة مصحوبة بإجراءات متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف وتوفير بدائل سكنية ملائمة للمستأجرين المستحقين.
قانون الإيجار القديم توجيهات رئاسية بآليات تنفيذ واضحة
في اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد مؤخرًا بمدينة العلمين الجديدة وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الإسراع في تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون.
وأكد مدبولي أن الحكومة تولي أهمية قصوى لهذا الملف خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون مما يستلزم تنسيقًا كاملاً بين كافة الوزارات والجهات المعنية لضمان التطبيق الفعلي على أرض الواقع.
لجان متخصصة لحصر وتصنيف الوحدات
أوضح رئيس الوزراء أن الخطوة الأولى تتمثل في تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لحصر الأماكن المؤجرة لغرض السكن وستضم هذه اللجان التي يُصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص خبرات فنية وقانونية.
وممثلين عن وزارة الإسكان وهيئة المساحة ومصلحة الضرائب العقارية لضمان الدقة والحيادية في العمل. وألزم القانون هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريانه.
معايير جديدة لتحديد القيمة الإيجارية
ستتولى اللجان مهمة حصر المناطق وتصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية هي مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية ويستند هذا التصنيف إلى مجموعة من المعايير المحددة مثل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكات الطرق والخدمات المتاحة.
وبناءً على هذا التصنيف تم تحديد حد أدنى جديد للإيجار خلال الفترة الانتقالية التي تمتد لسبع سنوات وهي 1000 جنيه للمناطق المتميزة و400 جنيه للمتوسطة و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.
