14% ارتفاعا بنشاط الإنتربنك.. وتوقعات بزيادة السيولة المحلية إلى 24.2 % بنهاية 2026
الاحد 17 اغسطس 2025 | 05:06 مساءً
البنك المركزي المصري - صورة أرشيفية
كشف تقرير البنك المركزي المصري عن الربع الثاني من عام 2025، ملامح مرحلة دقيقة تشهد تعافيًا اقتصاديًا تدريجيًا، يقابله انضباط نقدي محسوب يستهدف كبح التضخم دون إعاقة النمو.
وتوقع البنك المركزي في التقرير ، استمرار تعافي الاقتصاد ، بنسبة نمو تصل إلى 4.8 %، بفضل الأداء الإيجابي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة، وعلى الرغم من استمرار التضخم بمعدلات مرتفعة نسبيًا، فإن البنك يضع خططًا مدروسة للحد منه ، ليسجل معدل نمو مقاربًا للربع الأول من العام ذاته، الذي بلغ 4.8 %، في أفضل أداء ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2022.
وأشار التقرير الصادر عن « المركزي « إلى أن النمو المحقق في الربع الأول من 2025 جاء مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية لكل من الاستهلاك المحلي وصافي الصادرات، ما يعكس تحسن تنافسية الاقتصاد المصري عقب توحيد سوق الصرف الأجنبي ، وبدأت مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تسجيل أعلى مستوياتها منذ عامين، مدفوعة بنمو القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة، يُبقي «المركزي» عينه على مؤشرات الأسعار، في ظل تضخم ما يزال مرتفعًا نسبيًا، لكنه يسير على مسار هبوطي مدروس نحو المستهدف البالغ 7 % ± 2 % بحلول نهاية 2026.
المعروض النقدي
وأشار البنك المركزي ، إلى وجود إدارة حكيمة للمعروض النقدي ،من خلال مراقبة سوق الإنتربنك، الذي شهد نشاطًا متزايدًا بنسبة 14 % في النصف الثاني من 2024/2025، كما يتوقع أن تصل السيولة المحلية إلى 24.2 % بنهاية 2026 قبل أن تتراجع إلى مستويات أكثر استدامة، وتأتي هذه السياسات في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى، تهدف إلى تحقيق توازن بين الاستقرار النقدي وتعزيز التنمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المستمرة.
و يبرز الدور الفني للبنك المركزي في ضبط إيقاع المعروض النقدي، سواء من خلال إدارة سوق الإنتربنك الذي شهد نشاطًا ملحوظًا، أو عبر المتابعة الدقيقة لنمو السيولة المحلية، المتوقع أن يبلغ ذروته المؤقتة عند 24.2 % في نهاية 2026، قبل أن يتراجع إلى مستويات أكثر استدامة.
أما في خلفية المشهد، فتقف مؤشرات غرفة مقاصة الشيكات شاهدًا على ديناميكية السوق المصرفي، بتسجيل أكثر من 6 ملايين عملية بقيمة تجاوزت 2.5 تريليون جنيه خلال سبعة أشهر فقط من العام الجاري، ضمن شبكة متكاملة من أنظمة الدفع والتسوية يديرها البنك بكفاءة عالية.
معدلات التضخم
وتضمن التقرير الصادر عن « المركزي « ، قسمًا خاصًا عن الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، يعرض من خلاله البنك توقعاته بشأن أبرز المتغيرات الاقتصادية، مع مراعاة المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على المسار الاقتصادي خلال الفترات القادمة.
حيث عدل المركزي توقعاته بشأن متوسط التضخم السنوي خلال عام 2025، مرجّحًا أن يتراوح بين 15 % و16 % بدلًا من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 14–15%. ، وهي معدلات مرشّحة للاستقرار النسبي خلال النصف الثاني من العام الجاري، قبل أن تبدأ مسارًا هبوطيًا تدريجيًا خلال عام 2026.
كما توقع البنك المركزي أن ينخفض متوسط التضخم السنوي في 2026 إلى ما بين 11 % و12 %، على أن يصل إلى المستوى المستهدف البالغ 7 % ± 2 % بنهاية الربع الرابع من العام نفسه، في ضوء السياسة النقدية الحالية، بحسب التقرير.
وأظهرت بيانات يونيو 2025 تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم، إذ انخفض التضخم العام إلى 14.9 %، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 11.4 %، مدفوعًا بانخفاض أسعار الغذاء وتباطؤ الضغوط التضخمية غير الغذائية ، ورغم هذا الانخفاض، أشار البنك المركزي إلى أنه فضل التريث في اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير النقدي، وذلك لمتابعة تأثير التشريعات الاقتصادية الجديدة، وعلى رأسها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وأكد «المركزي»أن معدلات التضخم ستظل مرتفعة نسبيًا خلال 2025، على أن تبدأ في التراجع التدريجي خلال 2026، ضمن سياسة نقدية تستهدف تحقيق التوازن بين كبح التضخم من جهة، ودعم تعافي النشاط الاقتصادي من جهة أخرى ، متوقعا أن يرتفع معدل نمو السيولة المحلية ليبلغ نحو 24.2 % بنهاية السنة المالية 2025/2026، مدفوعًا بتحسن صافي الأصول الأجنبية، في ظل الأداء القوي لإيرادات السياحة والتعافي المرتقب في إيرادات قناة السويس.
وأوضح البنك في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2025، أن هذا الارتفاع في السيولة يُعد مؤقتًا، مرجحًا أن يتراجع معدل النمو إلى نحو 19.9 % بنهاية العام المالي التالي 2026/2027 ، مشيرا إلى أن تباطؤ نمو السيولة في العام المالي 2026/2027 ، يرجع إلى الانخفاض المتوقع في صافي المطلوبات على الحكومة، وذلك في إطار استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات مالية، لاسيما من جهة تعزيز الإيرادات العامة، ضمن استراتيجية لضبط أوضاع المالية العامة ، مع الاخذ في الاعتبارا أن تحسن صافي الأصول الأجنبية، نتيجة تراجع عجز الحساب الجاري وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، سيسهم في الحد من حدة تباطؤ نمو السيولة على المدى المتوسط.
عمليات التسوية
وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي ،عن تسوية 6.040 مليون عملية شيك بالجنيه المصري ، عبر غرفة مقاصة الشيكات خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2025، بقيمة إجمالية بلغت 2.559 تريليون جنيه.
وتوزعت التسويات الشهرية على النحو التالي 345.3 مليار جنيه في يناير، و 335.8 مليار جنيه في فبراير، 357.5 مليار جنيه في مارس، و 354.3 مليار جنيه في أبريل، و370.6 مليار جنيه في مايو، و362.0 مليار جنيه في يونيو، 434.5 مليار جنيه في يوليو.
وخلال العام السابق (2024)، أتم البنك المركزي تسوية 10.270 مليون عملية شيك بقيمة إجمالية بلغت 3.580 تريليون جنيه عبر غرفة المقاصة.
تعكس هذه المؤشرات التزام البنك المركزي بسياسة نقدية متوازنة، تقوم على دعم الاستقرار النقدي ومتابعة نمو المعروض النقدي ضمن مستهدفات متحكم بها، بما يراعي التغيرات في مؤشرات الاقتصاد الكلي دون الإضرار بنشاط السوق أو تعافي الاقتصاد.
كما أعلن البنك المركزي أن سوق الإنتربنك سجل ارتفاعًا بنسبة 14 % في أحجام التعاملات خلال النصف الثاني من السنة المالية 2024/2025، مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، في ظل تشدد السيولة لدى البنوك، ما دفعها إلى الاعتماد بشكل أكبر على هذا السوق لتلبية احتياجاتها التمويلية العاجلة.
وأوضح «المركزي» أن المعاملات لليلة واحدة لا تزال تستحوذ على الحصة الأكبر من النشاط في سوق الإنتربنك، في مؤشر على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الآلية في ضمان السيولة السريعة للبنوك داخل الجهاز المصرفي.
في المقابل، سجلت المعاملات ذات الأجل تراجعًا نسبيًا خلال الفترة نفسها، مما يعكس تغير أولويات البنوك في ظل السيولة المشددة، وتفضيلها للتمويل قصير الأجل عبر أدوات أسرع وأكثر مرونة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
