في تحرك جديد لضبط إيقاع القطاع العقاري وتعزيز الجدية في تنفيذ المشروعات، واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فرض حزمة ضوابط صارمة على شركات التطوير العقاري، خاصة فيما يتعلق بالأراضي التي سبق تخصيصها أو لا تزال قيد التطوير.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان التزام المطورين بالجدول الزمني للمشروعات وسداد الأقساط المستحقة، وهو ما قد ينتج عنه إلغاء التخصيص أو سحب الأراضي حال ثبوت المخالفة أو عدم الجدية.
ضوابط جديدة ورسوم استثنائية على أراضي الساحل الشمالي
بدأت هيئة المجتمعات العمرانية خطواتها بفرض رسوم جديدة على الأراضي الواقعة في الساحل الشمالي، سواء التي تم تنفيذ مشروعات عليها أو تلك الجاري تنفيذها، وذلك كجزء من حزمة إجراءات لضمان التزام الشركات.
وقد تبع هذه الخطوة وضع ضوابط حاكمة جديدة للتأكد من جدية الشركات في تطوير الأراضي، قبل أن تتخذ الهيئة قرارًا بتعميم تلك الضوابط على كافة المدن الجديدة في الجمهورية.
تعميم الضوابط على كل المدن الجديدة
بحسب مصادر حكومية لـ«تحيا مصر»، فقد تم مخاطبة أجهزة المدن الجديدة كافة لتطبيق الضوابط الاستثنائية على الأراضي التي تم تخصيصها سابقًا، بهدف التأكد من الجدية، والضغط على المطورين للإسراع في تنفيذ المشروعات وسداد الأقساط.
وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى إيقاف نزيف التراخي والامتناع عن الالتزام بشروط التخصيص الذي ساد في بعض مشروعات التطوير العقاري خلال الفترات الماضية.
حالات تؤدي إلى إلغاء التخصيص وسحب الأراضي
أوضحت المصادر أن الهيئة تعتزم سحب الأراضي أو إلغاء التخصيص في الحالات التالية:
عدم سداد الدفعة المقدمة أو الأقساط في المواعيد المحددة.
تأخر المطور في سداد قسط وجدولة دفعة، أو عدم سداد دفعتين متتاليتين.
عدم تحرير عقد الأرض خلال 3 أشهر من انتهاء فترة سداد الدفعة المقدمة.
عدم الحصول على القرار الوزاري خلال 3 أشهر من التعاقد على الأرض.
عدم تقديم مستندات التراخيص خلال 3 أشهر من صدور القرار الوزاري.
الضوابط تشمل المشروعات السياحية والعمرانية المتكاملة
الضوابط الجديدة لن تقتصر على الساحل الشمالي فقط، بل سيتم تعميمها على المدن الجديدة شرق وغرب القاهرة، والصعيد، خاصة بالنسبة للأراضي المخصصة لأنشطة:
عمراني متكامل
سياحي عمراني
سياحي فندقي
أنشطة مختلطة
وهو ما يعكس رغبة الدولة في فرض نظام رقابي موحد يضمن استغلال الأراضي بالشكل الأمثل.
مخاوف وارتباك في السوق.. والمطورون يطلبون استثناءات
أشارت المصادر إلى أن بعض الشركات العقارية أبدت مخاوف من تطبيق الضوابط الجديدة، خصوصًا في المدن التي تواجه تحديات في نسب التنمية أو ضعف الإقبال، ما قد يؤدي إلى تعطيل مشروعات أو تهديد بخسائر مالية.
في المقابل، تستعد جهات ممثلة للمطورين العقاريين لتقديم طلبات رسمية إلى أجهزة المدن للنظر في استثناءات من بعض الشروط أو لطلب تمديد فترة تنفيذ المشروعات، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى وقت أطول للتطوير والبنية التحتية.
بين الحزم والتنمية.. توازن حكومي لضمان حقوق الدولة والمستثمر
من جانبها، تسعى وزارة الإسكان إلى تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات العقارية وضمان حقوق الدولة، عبر التأكد من التزام الشركات بجداول التنفيذ والسداد.
فمع تنامي حجم الأراضي المخصصة للمطورين خلال السنوات الأخيرة، بات من الضروري فرض ضوابط تنظيمية تحمي المال العام وتضمن استفادة المواطنين من مشروعات حقيقية على الأرض، وليس مجرد احتكار للأراضي أو تجميدها دون تطوير فعلي.
