نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (181) الصادر اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق رقم (120) لسنة 2025، والمتعلق ببيع وتركيب وتداول عدادات المياه المنزلية والتجارية والصناعية.
حظر بيع أو تركيب عدادات المياه دون دمغ ومعايرة
نصت المادة الأولى من القرار على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري، سواء كان جهة حكومية أو غير حكومية، بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة، إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
اختصاص مصلحة دمغ المصوغات والموازين
ووفقًا للمادة الثانية من القرار، تختص مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها بمعايرة ودمغ جميع أنواع عدادات المياه، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية
أكدت المادة الثالثة أن المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية والاشتراطات الخاصة بالعدادات يجب أن تكون وفقًا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.
حدود الاختلاف المسموح بها للعدادات
وجاء في المادة الرابعة أن الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها لعدادات المياه في حالتي التفتيش والدمغ يجب أن تكون متوافقة مع المعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML).
مهلة لتوفيق الأوضاع
ونصت المادة الخامسة على أن جميع المخاطبين بأحكام القرار ملزمون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
عقوبات مخالفة القرار
أما المادة السادسة فقد أوضحت أن كل من يخالف أحكام القرار سيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 1994.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
