استهلت البنوك العاملة في مصر تعاملات جلسة الأحد، على استقرار في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، حيث واصل الجنيه تسجيل مستويات هي الأعلى له منذ قرابة عام، مدفوعًا بتحسن موارد النقد الأجنبي وتزايد التدفقات الوافدة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الدولار 48.23 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، جاء السعر عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي استقر عليه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.
أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد سجل الدولار 48.26 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك الإسكندرية 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع. وفي مصرف أبوظبي الإسلامي جاء عند 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع، ليبقى الأعلى بين البنوك. كما سجل الدولار في بنك البركة 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.
أداء الجنيه المصري وتحسن المؤشرات الاقتصادية
يأتي استقرار سعر الدولار أمام الجنيه بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، والذي بلغ 49.036 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، مقابل 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، بزيادة قدرها 340 مليون دولار. هذه الزيادة تعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على توفير العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلية.
ويرجع الأداء الإيجابي للجنيه إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع عوائد قطاع السياحة في موسم الصيف الحالي، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى تحسن الصادرات، وتخفيف القيود على حصول المسافرين على العملة الصعبة. كما ساهمت الأجواء الإيجابية في الأسواق الناشئة بعد تراجع معدلات التضخم الأمريكية في دعم العملات المحلية، ومنها الجنيه المصري.
توقعات السوق خلال الفترة المقبلة
يرى محللون أن استمرار التدفقات الدولارية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي سيمنح الجنيه المصري فرصة للحفاظ على مكتسباته أمام الدولار على المدى القصير، خاصة في ظل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري لدعم استقرار السوق. ومع ذلك، تبقى حركة سعر الصرف مرتبطة بالتطورات العالمية، لاسيما أسعار الفائدة الأمريكية، وتحركات أسعار النفط والسلع الأساسية في الأسواق الدولية.
ويترقب المتعاملون في سوق الصرف ما ستسفر عنه الفترة المقبلة من نتائج تتعلق بمفاوضات مصر مع المؤسسات المالية الدولية، وكذلك تطورات ملف الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تعد عوامل مؤثرة على اتجاه سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
وفي الوقت ذاته، تعزز زيادة الاحتياطي الأجنبي الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ودعم استقرار سوق الصرف، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
