"ستاندرد آند بورز": لا نتوقع أي تقدم في إعادة هيكلة ديون لبنان

قالت وكالة ستاندرد آند بورز إنها رفعت تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت تصنيفه الائتماني بالعملة الأجنبية عند SD.

وأضافت وكالة ستاندرد آند بورز أن لديها نظرة مستقبلية مستقرة بشأن تصنيف العملة المحلية في الأجل الطويل.

وأشارت إلى أن خطر التخلف عن سداد الدين المحلي قائم بسبب ضغوط الإنفاق، ومحدودية الوصول إلى الأسواق، والقصور في الإدارة والحوكمة.

كما لفتت إلى أن خطر التخلف عن السداد قائم أيضًا نتيجة قيود السيولة في النظام المصرفي المحلي، والبيئة الاقتصادية الأقل دعمًا.

وأكدت "ستاندرد آند بورز" أنها لا تتوقع أي تقدم ملموس في إعادة هيكلة الديون في الأجل القريب.

وساهم انتخاب رئيس مدعوم من الولايات المتحدة في مطلع العام وتشكيل حكومة تكنوقراطية في استعادة بعض ثقة المستثمرين. وشهدت السندات السيادية اللبنانية المتعثرة ارتفاعاً حاداً، محققةً للمستثمرين عوائد بنسبة 45% هذا العام، وهو أفضل أداء بين 69 سوقاً ناشئة يتتبعها "مؤشر بلومبرغ" للعائد الإجمالي السيادي للأسواق الناشئة.

أودع المُقرضون اللبنانيون مليارات الدولارات في "مصرف لبنان"، بعد أن أطلق ما يُسمى بالهندسة المالية عام 2016، وهي آلية ساعدت في تمويل الإنفاق الحكومي، بينما اجتذبت البنوك ودائع بأسعار فائدة مرتفعة. لكن هذه الآلية انهارت عام 2019 مع جفاف التدفقات الأجنبية وانهيار ربط العملة بالدولار. ولم يتمكن مصرف لبنان من سداد ديونه المُقدرة للبنوك بحوالي 80 مليار دولار، ودخل الطرفان في مواجهة منذ ذلك الحين.

تحمل المصرف المركزي والحكومة الخسائر

يُصرّ المُقرضون على أن يتحمل المصرف المركزي والحكومة الخسائر، وقد أدى هذا الجمود إلى عرقلة اتفاق مُحتمل مع صندوق النقد الدولي، حيث حذّر الصندوق مؤخراً من أن لبنان لا يزال يواجه احتياجات تمويلية خارجية "كبيرة".

تتوقف أي مساعدة خارجية على قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ الإصلاحات - وهي في المقام الأول خطة لمعالجة خسائر مصرف لبنان وإعادة أموال المودعين. وقد أحرز البرلمان اللبناني بالفعل بعض التقدم في تلبية مطالب صندوق النقد الدولي بمزيد من الشفافية في القطاع المالي، ووافق مؤخراً على خطة لإعادة هيكلة البنوك.

ويجري الصندوق محادثات مع الحكومة بشأن اتفاقية جديدة على مستوى الموظفين بشأن هذه الإصلاحات، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان توافق استراتيجية الحكومة مع "المعايير الدولية ومتطلبات استدامة الدين".